مجلس الدولة يفتى بأحقية الاستشاريين بالجامعات الحصول على مكافئة الريادة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوى قضائية بأحقية الخاضعين لحكم القانون رقم (115) لسنة 1993 في صرف مكافأة الريادة العلمية متى توفر بشأنهم مناط استحقاقها، وأحقيتهم هم والخاضعين لحكم القانون رقم (14) لسنة 2000 بالاستمرار فى العمل كاستشاريين متفرغين بعد سن انتهاء الخدمة، وذلك تأييداً لإفتاء الجمعية العمومية السابق.
وصرح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن المشرع قد استهدف تحقيق المساواة الكاملة بين الأطباء الخاضعين لحكم القانون رقم (115) لسنة 1993 ونظرائهم الشاغلين لوظائف معادلة في هيئة التدريس بالجامعات، فإذا توافر في شأن أي منهم مناط استحقاق مكافاة الريادة العلمية المحددة قانوناً فلا مناص من منحها له.
وأكد أن أثر المساواة لا يقتصر على المعاملة المالية للوظيفة المعادلة فحسب وإنما يمتد إلى المزايا الوظيفية الأخرى، ومنها الاستمرار في العمل كاستشاريين متفرغين بعد سن انتهاء الخدمة، كما أن المشرع قد استهدف أيضاً تحقيق المساواة الكاملة بين شاغلي وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل بمستشفيات جامعة الأزهر، وشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، ومن مقتضي التعادل بين هاتين الفئتين من الوظائف البقاء كاستشاريين متفرغين بعد سن انتهاء الخدمة باعتبار أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر يستمرون في العمل بعد بلوغهم هذه السن.
وقد نوهت الجمعية العمومية إلى أن المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 تم استبدالها بالقانون رقم (84) لسنة 2012 حيث أصبح نصها "...يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل".
وبذلك يكون المشرع قرر تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات كأساتذة متفرغين عند بلوغهم سن انتهاء الخدمة ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، دون أن يحدد سناً لانتهاء هذا التعيين كما كان النص قبل التعديل، وهو ما ينطبق على المخاطبين بأحكام القانونين رقمي (115) لسنة 1993 و(14) لسنة 2000 طبقاً للمبررات القانونية المشار إليها آنفاً.