النائب العام يأمر بالتحقيق في إتهام جبهة الإنفاد والرئيس بالمسؤولية في أحداث بورسعيد

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من رمضان الاقصرى ضد الرئيس محمد مرسي، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، ومحمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، والذي بتهمهم فيه بالتسبب في أحداث العنف ببورسعيد وميدان التحرير, حيث كلف المحامى العام الاول لنيابة شرق القاهرة بالتحقيق.
كان البلاغ رقم 290 لسنة 2013, إتهم كلٍ من مرسي، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وصباحي، والبرادعي، والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، والدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، والدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطي الأسبق، بالتسبب في أحداث العنف التي شهدتها مصر.
وقال الأقصري، في بلاغه، إن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن قتل 37 شهيد في أحداث بورسعيد و9 شهداء في محافظة السويس وهو المسؤول أيضا عن إصابة أكثر من 350 مصري بإصابات مختلفة أثناء الثورة الثانية التي خرجت يوم 25 يناير 2013 ضد حكم الإخوان وعدم نزول الجيش مسبقا وتأمين المتظاهرين والمنشآت الحكومية، ما أدى بعناصر تخريبية مثل البلاك بلوك لحرق المنشآت الحكومية في غيبة من رجال الشرطة وعدم تأمين المنشئات من رجال القوات المسلحة فنحمله المسؤولية الجنائية بصفته رئيسا للجمهورية على العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين ما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء في أماكن مختلفة.
وأضاف البلاغ أنه يحمل رئيس الوزراء المسؤولية ما حدث من انفلات وعدم تأمين أرواح المتظاهرين السلميين الذين يطالبوا بحقوقهم المشروعة. كما أن المتهم الثالث بصفته وزيرا للداخلية عن الأحداث التي تمت يوم الجمعة الموافق 25 يناير ويوم السبت 26 يناير من اشتباكات وضرب المتظاهرين السلميين بالذخيرة الحية وإطلاق غازات مسيلة للدموع فتوفي 32 شهيدا في محافظة بور سعيد و9 شهداء في محافظة السويس وبعض الشهداء محافظة القاهرة وإصابة أكثر من 350 شخصا من جراء الاشتباكات العنيفة من رجال والاختناقات من الغازات المسيلة للدموع.