حمل المركز المصري لحقوق الانسان جماعة الاخوان المسلمين مسئوليتها عن تفاقم الاحداث الأخيرة، بعد محاولات اخونة مؤسسات الدولة، وتصدى قيادات الجماعة للمشهد السياسي واصدار تصريحات عن قضايا غير معنيين بها، ومن ثم عمل ذلك على استفزاز المواطنين الغاضبين الذين صبوا غضبهم على الرئيس وسياسات الجماعة وهيمنتها على المشهد العام، وهو ما يكرس لظهور حزب وطنى جديد يؤدى إلى ثورة جديدة على الظلم والقمع وهيمنة الحزب الواحد. وشدد المركز على ضرورة معالجة الازمة السياسية فى أسرع وقت حرصا على انقاذ الاقتصاد الذى يمر بأسوا فتراته خلال العقود الأخيرة، وأن تعى المؤسسة العسكرية عمق الازمة وتظل كعهدها ملكا للشعب وليس للنظام، والعمل على امتصاص غضب الجماهير أثناء تنفيذ حظر التجوال، وانهاء هذا الحظر فى أسرع وقت منعا لتفاقم الازمة وانتقال المشكلة إلى محافظات آخرى تزيد الأمر اشتعالا