هل وصل «الربيع الأردني» لنقطة اللاعودة؟

مظاهرات الأردن الأخيرة .. استعراض قوة أم بداية لطريق طويل ينتهى بتغيير جذرى؟
الاردن علي حافة الغليان!
احزاب وحركات الاسلام السياسي لا تتدخر جهدا في التصعيد، الإخوان المسلمون تحديدا أصبحت نبرة خطابهم شديدة الحدة، بالمقابل فان معسكر الموالاة والآلة الامنية والتنفيذية تتحرك لمواجهة التحدي عبر التلويح بالصدام والمواجهة!
غير بعيد عن المشهد المحتدم، تسعي الاسرة المالكة إلي التهدئة، ومحاولة »فرملة« الاحداث المتسارعة، ربما تنجح في التوصل لصيغة ما، تقود إلي امتصاص طاقة النيران التي تدفع باتجاه مزيد من الغيان، لكن: هل يمكن الرهان علي فتح قنوات للحوار أو عقد صفقة أم أن التفاعلات التي يشهدها الاردن منذ يناير 1102 وحتي الآن قد انفلتت من عقالها، ووصل الجميع إلي نقطة اللاعودة؟!
رغم ان »الإخوان المسلمين« لا يكفون عن إعلانهم ان مسيراتهم وتحركاتهم في الشارع، لا تعني تحديا أو استفزازا لأحد، إلا أن رفع سقف المطالب، ثم زيادة سخونة الشعارات التي وصلت لتطال الملك بصورة سافرة، تعكس اصرارا اخوانيا علي استكمال المشوار الذي بدأ، وتجاوزت حصيلته التسعة آلاف مسيرة ومظاهرة.
وبعيدا ًعن الشعارات التي قد يتنصل منها الإخوان، فان مطلباً مثل »إعادة السلطة الي الشعب الاردني العظيم«، الذي جاء علي لسان المراقب العام للجماعة، لا يصب إلا في خانة تجاوز مبدأ الاصلاح المرفوع، الي استهداف احداث تغييرات جذرية، ربما لا تبلغ تكتيكيا حد المطالبة باستبدال النظام الملكي القائم، والاكتفاء بتحويله إلي الملكية الدستورية، حيث يملك العاهل، ولا يحكم، فان الامور تكون وصلت إلي مفترق طرق حاسم.
يفاقم من حدة المشهد تمسك كل طرف برؤيته، دون ابداء مرونة تفتح ثغرة أمام عملية تفاوضية تفضي إلي »حل وسط«، وتمثل اكثر التجليات التي تترجم ذلك في عدم الرد علي ما يمكن اعتباره مبادرة ملكية متعددة البنود، صحيح أنها لم تظهر تحت عنوان صريح، انما جاءت إما في شكل تصريحات أو تحركات أو قرارات من قبيل إعلان الملك ان رسالته لكل الاحزاب والقوي السياسية ان »تغيير الاردن نحو الافضل يكون عبر وسيلة وفرصة، اما الوسيلة فهي البرلمان القادم، اما الفرصة فهي الانتخابات القادمة«.
ثم أعلن الملك بعد حل البرلمان الذي تبني قانونا جديدا للانتخابات تشكيل المحكمة الدستورية استجابة لمطلب ترفعه القوي السياسية، وفي ذات السياق يمكن تثمين جولة الامير الحسن عم الملك في عدة محافظات ولقاءاته مع ممثلي العشائر، محذرا من ان »الهاشميين دفعوا دوما ثمنا باهظا في سياق لعبة الامم« وهي اشارة واضحة الدلالة من مخاطر بانتظار الاردن في اطار تفاعلات اقليمية ذات امتدادات دولية، قد تكون عواقبها وخيمة إذا ما تم استنساخ النموذج السوري وجلبه للأردن!
بالطبع، فانه من المستحيل فصل ما تشهده الاردن عن مجمل تفاعلات ما يعرف ب»الربيع العربي« علي أي صعيد، سواء فيما يتعلق بإغراء نجاحات احرزها تيار الاسلام السياسي في مصر وتونس بدرجة كبيرة، ونجاح نسبي في ليبيا واليمن، ودور بارز في الصراع الدائر بسوريا، وما يشاع عن تشجيع »الإخوان« اصحاب التجارب الناجحة ل»اخوان الاردن« باستمرار اندفاعهم للوصول لاهدافهم المنشودة.
ولعل عدم وضوح حدود الاصلاح الحقيقي، او تعمد عدم الافصاح عنها لحسابات معينة، يجعل رفع شعار »اصلاح النظام اصلاحا حقيقيا« محاطا بدرجة من الغموض غير البناء في الحالة الاردنية!
الملك عبدالله الثاني اعلن ما يمكن اعتباره كلمته الاخيرة: »اقول للإخوان هناك خيار امامكم أما ان تبقوا في الشارع او تساهموا في بناء اردن ديمقراطي جديد«، هكذا فإن الكرة باتت في ملعبهم، وكان الرد مسيرة هي الاكبر منذ عامين شارك فيها حشد من عشرات الاحزاب والقوي، إلا ان الصبغة الغالبة كانت اسلامية.
ولأن الاردن تاريخيا محشور في زاوية صعبة بحكم ظروف النشأة والموقع والتركيبة الديموجرافية، وزاد من صعوبة الموقف ما يحيط به من نقاط ملتهبة دفع ثمن بعضها باضطراره لاستقبال لاجئين من العراق ثم سوريا، لتتفاقم ازمته الاقتصادية، وتصب نتائج الازمة مزيدا من الزيت علي النار التي تؤججها شروط الاصلاح المرفوعة، وغيرها مما تبدو اكثر أهمية بالنسبة للقوي التي ترفعها لأنها تمثل المطالب الحقيقية، واخطرها بالطبع ما يمس النظام الملكي ذاته!
وحين يقول قيادي اخواني بارز ان مظاهرة »انقاذ الوطن« الجمعة الماضية علي ضخامتها لن تكون الاكبر، ولا الاخيرة، فان ذلك يعني بوضوح ان ربيع الاردن سوف يكون اشد سخونة من كل التوقعات التي رصدت بداياته، ولم يقدها خيالها إلي تصور المنعطف الراهن.