شاهد عيان يكشف "عن إعتقال 31 متظاهر بسجن الغربانيات "

كشف الناشط السياسى السكندرى" شمعى أسعد " عضو اللجنه العليا لحزب العدل ، فى تصريح خاص ل" بوابة الفجر " عن إعتقال أجهزة الأمن 31 متظاهر بسجن الغربانيات ببرج العرب غرب الإسكندرية .

أشار " شمعى أسهعد " انه فى أحداث الإشتباكات يوم الأحد الماضي الموافق 20 يناير 2013 وأثناء نظر محكمة جنايات الإسكندريه لقضية ظباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين في أحداث يناير 2011 .

أضاف " قامت قوات الأمن بأحتجاز 31 فردا من المتظاهرين وترحيلهم إلى سجن الغربانيات بمنطقة برج العرب دون أن تسمح لأي منهم بإبلاغ ذويه أو محاميه ومن بين المعتقلين في تلك الهجمة البربرية كل من " محمد عز الدين ، أمير اسعد ، محمد البدري " حسين محمد " .

نافياً مشاركتهم في تلك الأحداث وكذالك عدم مشاركتهم بأي شكل في الصدامات مع الشرطه، بل كانوا يجلسون على مقهى التجارية بالمنشية، وكان ذلك فى تمام الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم.

قال " بحثنا عنهم كثيراً فى أقسام الشرطة المختلفة ولم نصل لمعلومة واضحة حتى ظهر اليوم التالى حين توجهنا إلى محكمة المنشية لمتابعة التحقيق وهناك علمنا أن التحقيق سيتم فى محكمة برج العرب لدواعى أمنية.

أضاف " انتقلنا إلى هناك وبعد انتهاء التحقيقات كان قرار النيابة هو الحبس أربعة أيام على ذمة التحقيق وتم تحديد جلسة التجديد الأربعاء 23 يناير 2013 وعلمنا ان الجلسة ستكون فى محكمة برج العرب وبالفعل توجهنا نحن الأهالى والمحامين إلى هناك ووجدنا عدد كبير من قوات الأمن المركز تحيط بالمكان لتأمينه، وانتظرنا ساعات طويلة حتى علمنا من خلال اتصال تليفونى أن الجلسة تم تأجيلها ليوم الأربعاء 30 يناير 2013 وهنا أصابنا الذهول من مفاجأة الخبر الغير متوقع حيث أنه مخالف للدستور والقوانين، ولم نفهم ماذا يحدث ولماذا التأجيل واين القضاة بل اين المتهمين اصلا واين الجلسة.


إستكمل " فى نهاية اليوم عرفنا ما هو أغرب أن قاضى جلسة التجديد كان فى محكمة المنشية مكانه الطبيعى ورفض الانتقال إلى محكمة برج العرب، وحين بدأ الجلسة نادى على المتهمين ولم يجد أحد حيث تحججت الشرطة بعدم إمكانية نقلهم من السجن إلى المحكمة لدواعى أمنيه، فصدر قرارا تعسفيا مخالفا لكل القواعد القانونية بتأجيل نظر الدعوى ليوم الأربعاء 30 يناير 2013 وعليه فإن المعتقلين سيقضون في السجن الجنائي عشرة أيام دون حكم قضائي أو سند قانوني، مما يجعل حبسهم اختطافا واحتجازا بشكل غير قانوني.

أضاف " إن الأهالى والمحامين وبعض النشطاء والأمن المركزى ذهبوا إلى محكمة برج العرب والقضاة كانوا فى محكمة المنشية والشباب لم يخرجوا من حبسهم إلى مقر المحكمة لحضور الجلسة "

تابع " جاء القرار من محكمة المنشية بتأجيل جلسة التجديد أسبوع بما يخالف القانون ويعرقل المحاكمة العادلة لهؤلاء الشباب، ولا نعلم على أي أساس قانوني تم اتخاذ هذا القرار، وكيف تدار النيابة الآن، الأمر الذى يجعلنا غير مطمئنين على أولادنا.

ما عن التهم التى وجهت لهم هم وبقية المعتقلين هى : الاشتراك مع آخرين بتخريب مبانى وأملاك عامة وكان ذلك بقصد بث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى ، الاشتراك مع آخرين لتعطيل سير وسائل المواصلات العامة وإستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفيين عموميين و إتلاف منقولات عمومية واستعراض القوة والعنف.
يجرى كل ذلك في ظل صمت وتجاهل مريبين من الإعلام والمنظمات الحقوقية، وتجمعات الناشطين المقبولين إعلاميا.

ووجهة " عضو اللجنه العليا لحزب العدل " وزارة الداخلية بالتعسف والإنتقامية في سلوكياتها مع هؤلاء الشباب المعتقلين بداية من العنف في الإعتقال وإتهامهم بتهم ظالمة ملفقة بلا أى أساس ولا دليل، مرورا باحتجازهم في سجن مشدد الحراسة رغم أنهم محبوسون احتياطيا، وصولا لحبسهم عشرة أيام دون أي سند قانوني، ونطالب بالإفراج عنهم فى اول يوم عمل.

أرجع أسعد إلى يوم الأحد 20 يناير قائلاً " قامت قوات الشرطة المكلفة بحراسة المجكمه بأستفزاز أهالي الشهداء والناشطين السياسيين المحتشدين- كالعادة - سلميا أمام مقر المحكمه، ثم أطلقت ضدهم هجمة شديدة العنف أستخدت فيها الهراوات وقنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة وضراوة غير مبررتين، وأثناء ذلك الهجوم أكتسحت قوات الأمن المركزي المدعومة بالمدرعات الشوارع والمقاهي المحيطة بمقر المحكمة في منطقة تجارية سياحية مزدحمة بطبعها وقامت بإلقاء القبض على العشرات من الناشطين السياسيين والمواطنين الغير مسيسين، معتدية عليهم بالضرب ومصيبة أغلبهم بكسور وكدمات وأختناق بتأثير الغاز المسيل للدموع .