سلسلة هجمات على أقسام الشرطة بمدن قناة السويس

وكالات

شهد اليوم السبت، عمليات اقتحام وإحراق ونهب لعدد من أقسام الشرطة بمدن قناة السويس الثلاثة الإستراتيجية في شرق مصر (من الجنوب للشمال: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد)، وذلك بفوارق زمنية ضئيلة في معظم الحالات.

جاء ذلك فيما تواصلت الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بعدة مدن ومحافظات أخرى، وتطورت بعض تلك الاحتجاجات إلى اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، بخلاف مواجهات بين المتظاهرين والأهالي في مناطق ثانية.

وشهدت مدينة السويس الاستراتيجية الواقعة على المدخل الجنوبي لقناة السويس أكبر عدد لحالات اقتحام الأقسام، إذ اقتحم مجهولون أربعة أقسام من أصل خمسة بالمدينة، بالإضافة إلى حصارهم لمديرية الأمن، ومراكز شرطة المرور والأحداث والمخدرات بالمدينة.

ووسط غياب أمني تام وانسحاب لقوات الشرطة من أقسام "السويس" و"فيصل" و"الأربعين" و"الجناين" بالمدينة، التي أحرقها مجهولون مسلحون بعد اقتحامها ونهب محتوياتها وتهريب السجناء المحتجزين بها بفارق زمني بسيط بين كل منها، قامت قوات الأمن في قسم شرطة "عتاقة" بعمليات إخلاء سريعة للقسم من السلاح والمساجين بمساعدة من قوات الجيش، وذلك بعد سقوط الاقسام والمنشآت الشرطية الأخرى.

وواجه أهالي المدينة مجموعة من أعمال السلب والنهب التي قام بها خارجون على القانون استغلالا لحالة الانفلات الأمني، ما دفع الأهالي إلى تشكيل لجان شعبية من بينهم لمواجهة هذه الحالات والقبض على مرتكبيها، وشكا الأهالي من عدم تدخل قوات الجيش الثالث الميداني لوقف الانفلات، رغم انتشارها بالمدينة.

وفي محافظة الإسماعيلية (شمال السويس)، حاول عشرات المحتجين اقتحام قسم شرطة ثان الإسماعيلية، مساء اليوم، وتجددت الاشتباكات للمرة الثالثة على التوالي بين عدد من المحتجين وقوات الشرطة التي أطلقت قنابل غاز مسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين أشعلوا الإطارات بالشوارع المحيطة بالقسم قبل أن يتجهوا إلى مقر مجلس محلي محافظة الإسماعيلية في محاولة لاقتحامه.

وفي مدينة بورسعيد الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس، أحرق مجهولون قسم شرطة الكهرباء بالمدينة وسرقوا أسلحة كانت به، واقتحموا منزل مدير أمن بورسعيد، كما نهبوا شركة الكهرباء بها.

وحاول المهاجمون كذلك استغلال حالة الفوضى الأمنية والانفلات التي شهدتها المدينة، حيث هاجموا قسمي شرطة "العرب" و"شرق"، بينما تصدت لهم الشرطة، وسيطرت قوات الجيش الثاني الميداني على شوارع المدينة لتعيد إليها الهدوء بعد اشتعال المواجهات عقب محاولة أهالي اقتحام سجن بورسعيد المركزي وتهريب سجناء منه ما أدى إلى سقوط أكثر من 31 قتيلا.

وبعيدا عن قناة السويس وفي مدينة "المحلة الكبرى" الصناعية بمحافظة الغربية (دلتا النيل)، تجددت اليوم محاولات مئات الشباب اقتحام مجلس مدينة المحلة والتي عاودت قوات الأمن التصدي لها بالقنابل المسيلة للدموع وسط اشتباكات بين الجانبين أدت لسقوط عشرات المصابين، فيما شهدت شوارع المدينة، التي انتقلت إليها الاشتباكات، حالة من الكر والفر بين الجانبين.

وفي مدينة دمياط (شمال) تواصلت اليوم السبت، لليوم الثاني على التوالي، مظاهرات المئات من ناشطي القوى والأحزاب السياسية المعارضة لمرسي، حيث حاصروا اليوم مبنى مجمع المصالح الحكومية بالمدينة ورفعوا عليه لافتة "المبنى تحت سيطرة الثوار"، فيما حملوا لافتات تحمل عدة مطالب بينها إقالة حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل، وعزل النائب العام المعين بقرار جمهوري طلعت عبد الله، وحل جماعة الإخوان المسلمين.

أما في الإسكندرية (شمال) ثاني أكبر المدن بمصر ومينائها الرئيسي، فتجددت، عصر اليوم السبت اشتباكات بين مئات المحتجين وأهالي المنطقة المحيطة بالمقر المحلي المؤقت لإدارة مدينة الإسكندرية شمال مصر.

وذكرت مراسلة الأناضول أن مئات المحتجين، غير معروفي الهوية السياسية، وبينهم عدد كبير من الأطفال تبادلوا القذف بالحجارة، مع المئات من أهالي منطقة "كوم الدكة" بوسط الإسكندرية، حول محيط المجلس المؤقت لمدينة الإسكندرية، والذي كان يهاجمه المحتجون.

وأفادت بأن عددًا من المحتجين كان يحمل أسلحة بيضاء، وأنهم توعدوا قوات الأمن بالثأر لمصابيهم الذين سقطوا في اشتباكات معها بنفس الموقع أمس، فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها تحسبًا لتطور الاشتباكات

جاء ذلك فيما نظم مئات المتظاهرين المنتمين لعدد من القوى السياسية والأحزاب المعارضة اليوم السبت مظاهرة للتنديد بحكم الرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، بحي سيدي جابر في وسط مدينة الإسكندرية.

وارتفع عدد ضحايا الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدة مدن مصرية منذ مساء أمس الجمعة وحتى عصر اليوم السبت إلى 41 قتيلاً، جميعهم بالمدن الواقعة على ضفاف قناة السويس ذات الأهمية الاستراتيجية، ومئات المصابين، بحسب تصريحات مسؤولي وزارة الصحة.

وانطلقت مجموعة من أعمال العنف واشتباكات بين محتجين وقوات الأمن المصرية بعدة مدن مع حلول الذكرى الثانية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 المصرية، وتزايدت حدة تلك الأعمال وكذلك عدد ضحاياها على خلفية حكم قضائي، ظهر اليوم، بإعدام 21 من بين المتهمين بقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي خلال ما يُعرف إعلاميًا باسم "أحداث إستاد بورسعيد".

يذكر أن معظم المدن والمحافظات المصرية شهدت حالات انفلات أمني مشابهة للوقائع الأخيرة، حيث أحرقت أقسام الشرطة ونهبت كما هوجمت السجون وتم تهريب عدد كبير من السجناء على يد مجهولين خلال أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، واعتبرها عدد من المراقبين وقتها مدبرة لوقوعها في توقيت زمني واحد بمختلف المحافظات.