القوى السياسية تنتظر إقرار مشروع قانون الانتخابات للوقوف على ميزانية الدعاية الانتخابية

الجبهة السلفية: الدعاية الانتخابية تتوقف على حجم تبرعات كل دائرة
مصر القوية: قدراتنا المالية ضعيفة وننتظر فترة الترشيحات4
الوفد: مرتبطون بما ستقره جبهة الانقاذ الوطني
الدستور: ننتظر مناقشة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية في مجلس الشورى
خبير اقتصادي: الانفاق على الدعاية الانتخابية يأتي على حساب الإدخار


تقترب اللحظات التي ينتظرها الأحزاب السياسية في الفترة المقبلة وهي الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستكون أول انتخابات برلمانية عقب إقرار دستور مصر الجديد بعد ثورة يناير المجيدة، الجميع يتحدث عن تحالفات واستعدادات وأشياء أخرى، وحاولت بوابة الفجر معرفة تجهيزات الأحزاب السياسية لتك الانتخابات وما وضعوه من ميزانية مالية للدعاية لتلك الانتخابات.


حيث قال خالد سعيد المتحدث الإعلامي باسم الجبهة السلفية أن الجبهة تتعامل بشكل مركز وأنها لا تضع مبلغ محدد للدعاية لانتخابات مجلس الشوري، فإن ذلك يتوقف على حجم التبرعات التى تأتى دائرة.


وأكد على أن المعركة الأنتخابية القادمة لسيت دعائية بل سياسية اجتماعية وشعبية ، نظرا لما يمر به المواطن من ظروف اقتصادية سيئة، ونثق أن الشارع المصري لن يحترم صاحب الدعاية الباهظة، وستعتمد الجبهة فى دعايتها على الإصلاح وتحسين أوضاع المواطن داخل كل دائرة.


وقال أحمد إمام مسئول الاتصال السياسي بحزب مصر القوية إنهم ما زالوا يدرسون كافة التحالفات الانتخابية المعروضة على ساحة الحوار، مشيرا إلى أنه بات من الصعوبة التامة التحالف مع جبهة الانقاذ لعدم توافر الشروط اللازمة في التحالفات المرادة.


وأكد على أن القدرات المادية والمالية للحزب لا زالت ضعيفة إلى حد ما وليست عالية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تتغير تلك المسألة في وقت الانتخابات البرلمانية.


وأضاف أنهم ستأتيهم تمويلات من خلال الشخصيات التي تتفق مع برنامج الحزب الانتخابي في المرحلة المقبلة، مؤكدا على أنهم لم يضعوا سقفا محددا للدعاية الانتخابية حتى الآن لأنهم ينتظرون مناقشة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية وإقراره قانونا جديدا.


فيما قال أحمد عوده نائب رئيس حزب الوفد إن جبهة الإنقاذ الوطني في انتظار صدور قانون الانتخابات في شكله النهائي حتى تتمكن أحزاب الجبهة من الاجتماع وتنسيق إجراءات الانتخابات البرلمانية ، مطالبا الحكومة ومجلس الشوري بإصدار قانونا متوازن يخلو من الألغاز والمطبات القانونية، مما يحقق انتخابات نزيهة تتم تحت إشراف قضائي كامل وإلا فإن المقاطعة تكن أفضل.


وأكد عوده أن حزب الوفد مرتبطا بقرارات وإعدادات جبهة الإنقاذ للقوائم ووضع ميزانية الدعاية الانتخابية وغيرها.


بينما قال جورج اسحق وكيل مؤسسي حزب الدستور وعضو اللجنة العليا لجبهة الانقاذ الوطني إنهم لم يضعوا رقما بعينه للدعاية الانتخابية في مرحلة البرلمان القادم لأنهم لا يعلمون حتى الآن ما هو السقف أو الحد المسموح به.

وأوضح أن الأقرب إلى الواقع أن تخوض جبهة الانقاذ الوطني الانتخابات بقائمة واحدة تضم كافة قيادات وكوادر أحزابها ولذا فسيكون لكل حزب ميزانة بعينها لمرشحيهم.

ومن جانبه علق الخبير الأقتصادي حمدي عبد العظيم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات على أموال الدعاية الانتخابية حيث قال إنه طبقا لتقديرات حكومة الدكتور كمال الجنزوري السابقة فأن دعايا الانتخابات البرلمانية السابقة تجاوزت 4 مليار جنيه ، أى أن دعاية انتخابات مجلس الشعب القادمة من الممكن أن تصل إلي 2 مليار جنيه في ظل صراع قوي المعارضة مع التيارات الإسلامية.


وأوضح أن الأنفاق على على تلك الدعاية يأتى على حساب الإدخار والذي هو جزء من الدخل القومي، الأمر الذي له عدد من التأثيرات السلبية على الاستثمارات، ولكن هناك بعض الفئات التى ترتبط أعمالها بالدعاية الانتخابية تستفيد بشكل كبير من تلك النفقات مثل المطابع، الخطاطين، والنجارين، بالإضافة إلي أن التيارات الإسلامية تعتمد على شراء بعض السلع الاستهلاكية لتوزيعها على الناخبين، مما يعود بالفائدة على المنتجين والتجار.


وأوصي عبد العظيم بوضع حد اقصي معقول لنفقات الدعاية الانتخابية ووضع ضوابط مشددة للمرشحين لتقليل أعدادهم مما يحد من تلك النفقات، وبالتالى لتقليل سلبيات انفاق تلك المبالغ على الاستثمارات.


ومن جانبه أوضح محمد النجار استاذ الأقتصاد بجامعة بنها أنه رغم أن قانون الانتخابات دائما ما يضع حد أقصي لتكلفة الدعاية الانتخابية إلا أنه لا توجد فعليا وسيلة لمعرفة ورصد التكلفة الحقيقية لتلك الدعايا ، مضيفا أن مناقشات قانون الانتخابات ستكشف كثير من ملامح المرحلة القادمة.