قال المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية في تقرير له حول أزمة حوادث القطارات المستمرة في مصر إن إهمال إدارة السكه الحديد بما يؤدي لقتل متوالي للمصريين هوه جريمة تستحق العقاب الجنائب لمرتكبيها من مسؤوليين بهيئه سكك حديد مصر . وقال المركز أن ميزانية سكك حديد مصر ضخمه للغاية ورغم ذلك فإن الحكومة لا تعمل علي تطوير منظمة النقل عبر السكك الحديدية وأن الفساد المالي وصل داخل المنظومة السكك الحيديدة إلي حد الخطر
وأشار المركز إلي أن ميزانية الهيئه القومية للسكك الحديدية تصل إلي 1.7% أي ما يساوي نصف ميزانية الصحة في مصر، رغم أن نصف ميزانيتها متجهه إلي شراء وتحديث معداتها وقطاراتها، إلا أن الهيئه لم تستخدم الموارد المخصصه للإستثمار والتطوير خلال ميزانية العام الماضي ولم تعمل علي تطوير معداتها بما يحقق الامن والسلامة للمسافريين، إضافه إلي أن الهيئه قد برد نسبه 25% من ميزانيتها إلي الحكومة بحجه عدم إستعمالها. ولفت المركز إلي أن الحكومة المصرية حصلت علي ثلاث قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير –بنك تابع للبنك الدولي- وصلت قيمتهم إلي 600 مليون دولار أمريكي لتحسين وتطوير نظام سكك الحديد في مصر، كان أولهم بعد حادثة قطار الصعيد في 2009، وإن هذه القروض كانت موجهه لتطوير خطوط (بني سويف – أسيوط) الذي وقعت عليه حادثه قطار أسيوط في نوفمبر الماضي وكذلك خط (القاهرة – الجيزة) الذي وقعت عليه حادثه أرض اللواء أمس الأربعاء ، ورغم ذلك لم يحدث أي تطوير في هذه الخطوط. وقال المركز أن عمال السكة الحديد قد بدأو إضرابا تصاعديا من يوم الأربعاء للمطالبة بتطهير الهيئة القومية لسكك حديد مصر من الفساد، وإقالة مجلس الإدارة كاملا، والمطالبة بتطوير الهيئة التي حمل العمال إدارتها الفاسدة المسئولية الكاملة للحوادث المتكررة . وقال المركز أن عمال الهيئه يحصلون علي أجور هزليه مقارنة بباقي القطاعات الأخري في الدوله مثل التعليم والصحة، رغم أن الهيئه، لديها العديد من الموارد المالية مقارنه ببقية القطاعات الخدمية في مصر حيث يحصل العمال علي 19% فقط من ميزانية هيئه السكك الحديد رغم عملهم في ظل ظروف عمل ومعيشيه صعبه ولمدد تصل إلي 24 ساعه في اليوم.
