8 مليارات جنيه.. اختفت والتطوير وهمى!

مليارات رصدتها الدولة لتطوير السكك الحديدية لحماية الأرواح؟ اختفت والسكك الحديدية من تدهور إلى آخر والأرواح تحصدها الحوادث المتتالية والأطفال راحوا ضحية الإهمال ودفعوا طفولتهم وبراءتهم ثمنا لوهم اسمه تطوير هيئة السكة الحديد، ففى عهد وزير النقل محمد منصور خصصت الدولة 8 مليارات جنيه لتطوير هيئة السكة الحديد، وهذه الأموال حصيلة بيع بنك الإسكندرية وترخيص شركة المحمول الثالثة، بالإضافة إلى قروض من مؤسسات دولية بفوائد مخفضة من أجل تطوير السكك الحديدية والقطارات، والجرارات، والمزلقانات، وتطوير الكوادر البشرية.. ومرت الأيام والسنوات ومازال الوضع كما هو عليه القطارات مازالت رديئة والخدمة سيئة للغاية والمزلقانات مازالت مصيدة لموت المصريين، فبعد حادث قطار أسيوط الذى راح ضحيته 05 من الأطفال الأبرياء يبقى السؤال أين هذه الأموال يا مسئولين؟! وماذا فعلت وزارة النقل بهذه الأموال منذ عام 6002 ؟


وفى نفس التوقيت وقعت وزارة النقل والوكالة الأمريكية لتنمية التجارة فى عام 9002 منحة بقيمة 7,3 مليون جنيه لدعم مشروع تطوير السكك الحديدية فيما يخص دعم نظم الإشارات ورفع مستويات الأمان والتشغيل فى هذا المرفق الاستراتيجى.. ووقع عقد المنحة آنذاك وزير النقل الأسبق محمد منصور والسفيرة الأمريكية بالقاهرة السابقة مارجريت سكوبى نيابة عن الإدارة الأمريكية.

وأكدت المنحة أنها تعمل على نشر الوعى بالسلامة بين جميع العاملين بالهيئة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين المستخدمين لمرفق السكة الحديد، وذلك من خلال تطبيق برامج متخصصة فى هذا المجال.

ومنح البنك الدولى مصر عام 9002 قرضاً بقيمة 5,1 مليار جنيه، يخصص لدعم مشروع وزارة النقل القومى لتطوير سكك حديد مصر، وتحديث نظم الإشارة. وأكد وزير النقل وقتها، محمد منصور، أن مفاوضات وزارتى النقل والتعاون الدولى استمرت لأكثر من 03 شهراً مع البنك الدولى تم خلالها إعداد جميع الدراسات اللازمة للحصول على هذا القرض، الذى تم ضخ قيمته فى مشروعين فى إطار المشروع القومى لتطوير الهيئة القومية للسكك الحديدية.

فيما قدم الاتحاد الأوروبى مشروعاً لدعم العاملين بوزارة النقل والهيئات التابعة لها فنياً، لتوفير الظروف التى تسهم فى تحسين خدمات النقل عن طريق دراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ومقارنتها بأفضل الممارسات على المستوى الدولى، ثم العمل على إيجاد الحلول لمواطن القصور وعلاج الثغرات فى شتى مقومات قطاع النقل من بنية أساسية واستثمار وموارد بشرية.

وتم تصميم المشروع الموقع فى عام 9002 ويمتد حتى بداية 4102 بتكلفة 08 مليون يورو، على ثلاثة محاور رئيسية؛ هى الإصلاح التنظيمى والمؤسسى ودعم مشاركة القطاع الخاص للاستثمار فى مجال النقل والتدريب وبناء القدرات.

وتمنى المشروع إعادة النقل المصرى إلى المكانة التى يستحقها، من خلال المشاركة فى المشروعات الإقليمية والدولية، وذلك عن طريق التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات ونُظُمِ النقل الذكية، مما يزيد من تنافسية قطاع النقل المصرى.

وأتاح الاتفاق دعماً لوزارة النقل بقيمة 08 مليون يورو، منها 57 مليون يورو منحة، ومكون للخدمات والدعم الفنى بقيمة 5 ملايين يورو من المفترض أن ينتهى فى عام 3102.

فقد تم صرف هذه الأموال فى الزيارات التى قام بها محمد منصور وزير النقل فقد ذهب للصين لمجرد التعرف على صناعة جرارات السكك الحديدية، وكذلك نظم كهربة الإشارات المتاحة هناك ودراسة إمكانية شراء جرارات جديدة للقطارات بحجة المساعى المبذولة لتطوير قدرات السكك الحديدية المصرية، فضلا عن زيارته لسنغافورة وهونغ كونغ للتعرف على أحدث أساليب إدارة وتشغيل الموانئ ودعم التعاون الفنى مع الموانئ المصرية. وقد أعلن منصور وقتها أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طارئة لإصلاح قطاع السكك الحديدية بعد تكرار الحوادث فى الفترة الأخيرة واعتمدت لذلك 5 مليارات جنيه (778 مليون دولار)، تم تدبيرها من حصيلة بيع شبكة الجوال الثالثة فى حين تبحث الحكومة حاليا مع جهات التمويل ومنها البنك الدولى تدبير 1,3 مليار جنيه لاستكمال مشروع يستهدف النهوض بهذا القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة، فضلا عن الزيارات المتكررة إلى تركيا واليابان وغيرها بحجة معرفة أساليب البلاد الأجنبية فى تطوير السكة الحديد وفى النهاية حصيلة هذه الأموال التى نهبت ودفع ثمنها الأبرياء هى إصلاح 06 جراراً وتعاقد وهمى على الورق فقط لتطوير 543 مزلقانا من إجمالى 5721 مزلقانا على مستوى الجمهورية والمفاجأة الكبرى أنه أيضا تم التعاقد الوهمى وبمنح قطرية وليبية لشراء021 جرارا جديدا بعيدا تماما عن الأموال المصرية التى نهبت من أجل تطوير السكك الحديدية........ فمازال الوضع أكثر غموضا فى ظل 41 حادث قطار خلال 3 أشهر فقط حتى انتهى الحال بدماء الأبرياء على قضبان السكة الحديد.

∎ النهب !

وفى هذا الإطار يؤكد المهندس يحيى عبدالعظيم نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية أنه بالفعل خلال عام 6002 دخل فى خزانة وزارة النقل حوالى 8 مليارات جنيه من الحكومة المصرية وحوالى 5,3 مليار جنيه عبارة عن منح من الدول الأجنبية لشراء المعدات اللازمة لتطوير السكك الحديدية وبالفعل وضع الوزير محمد منصور خطة لتطوير السكة الحديد، لتنتهى فى 8002 بعد تكرار حوادث القطارات التى حدثت فى عهده، فقد ذهبت معظم هذه الأموال فى زيارات محمد منصور التى يهدف من خلالها إلى زيادة المعدات اللازمة، وكل هذا لديه أوراق فى الوزارة لأنها يتم عرضها على كل وزير نقل جديد بحيث يتم استكمال هذه الخطة لنهب ثروة جديدة من ثروات مصر.

وأشار م.عبدالعظيم إلى أنه تم خلال هذه الفترة تطوير حوالى 05 جرارا فقط وتطوير 345 مزلقانا ومزلقانين فى محافظة القليوبية وبالإضافة إلى إدخال الكهرباء إلى 12 مزلقانا فقط.

والكارثة الكبيرة أنه فى نفس الوقت من هذا التطوير الوهمى تقدم سائقو القطارات بمذكرة تضمنت بعض العيوب الفنية بالجرارات الجديدة التى وصلت مؤخراً، فضلا عن المفاجأة التى فجرها السائقون فى هذا التوقيت عندما أكدوا انتهاء العمر الافتراضى لصفقة الجرارات الجديدة وعددها 04 جراراً تم تصنيعها فى أمريكا.

أشاروا إلى أن الصفقة غير مطابقة للمواصفات، وثبت ذلك بالدليل عند أول تجربة للجرار بتاريخ 61-2-9002 رحلة القاهرة -المنيا، حيث احترق جهاز ضغط الهواء «الكمبرسور»، وهو ما دفع المسئولين بالهيئة إلى تشغيل الجرارات فى نقل البضائع، حيث ستسير بسرعة لا تتعدى 05 كم/س، برغم أن التعاقد على الصفقة كان لتحسين ورفع كفاءة السكة الحديد وزيادة حركة القطارات، وأكدوا أن الهيئة قررت مطالبة الشركة المصنعة بأمريكا بإرسال لجنة لتعديل الأخطاء الفنية بالجرارات.

رفض السائقون التدريب على الجرارات الجديدة واصفين إياها «بالنعوش الطائرة»، وقدموا مذكرة أخرى لرئيس الهيئة المهندس محمود سامى بجميع الأخطاء الموجودة فى الجرارات، ولم يجدوا ردا مما جعلهم يطلبون من وزير النقل محمد منصور تشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة لفحص الجرارات الجديدة، وعددها 04 جراراً، ومدى مطابقتها لمواصفات الأمن والسلامة المتطلبة لتأمين حياة المواطنين الذين يستخدمون مرفق السكة الحديد.

وتقدموا ببلاغ للنائب العام بأن صفقة الجرارات تهدد حياة المواطنين، حيث مركز ثقل القاطرة غير معلوم لديهم، حيث كانت الموديلات الألمانية السابقة وزنها 121 ويوجد أسفلها صهريج السولار بحمولة 00511 لتر، أما القاطرات الجديدة فيبلغ وزنها 041 طناً ووزن صهريج السولار بأسفلها 0056 لتر، مما يجعل القاطرات غير متزنة أثناء سيرها على القضبان.

وأشاروا فى بلاغهم إلى أنهم لمسوا بعض العيوب الظاهرة فى هذه الجرارات الجديدة، منها أن كبائن القيادة من الجانبين بدون أبواب، والدخول إليها يتم من داخل منتصف القاطرة التى يبلغ طولها 32 متراً، كما أن هذه القاطرات يبلغ وزنها 041 طناً ولا تحتمل الكبارى النيلية مرور قطارين فى وقت واحد، ولابد من عمل مراجعة شاملة لحالة الكبارى النيلية التى تمر عليها القاطرات، خاصة طريق إسكندرية - أسوان، كما أن هذه الجرارات طولها يزيد 03 سنتيمتراً عن القطارات العادية، مما يتسبب فى اصطدام القاطرات بالكبارى، وفى حالة حدوث حريق داخل الجرار لا يستطيع السائق ومساعده الهرب حتى لو أوقفا بالقطار.

∎ التدهور !

ومن ناحيته يرى المهندس نصر عبدالعزيز مدير الإدارة الهندسية للهيئة العامة للسكك الحديدية سابقا أن من أهم المشاكل التى تواجه السكة الحديد والتى لم يصرف عليها جنيه من أموال الحكومة وخطة التطوير التى لا ترى النور منذ عام 6002 الإشارات والتى تتعطل من فترة لأخرى، حيث إن هذه الإشارات لا تصلح إلا لوضعها فى المتاحف وهذه الإشارات تحدث بها أعطال مفاجئة، وتتوقف فجأة أثناء سير القطار، وبالتالى يستمر القطار فى السير دون أن يتوقف لعدم وجود إشارات وتقع الحوادث، والأزمة المتكررة تكمن فى الجرار الذى يوجد 04٪ منه معطل والنسبة الباقية لا تصلح للاستخدام وتحتاج لصيانة دورية لا تحدث بشكل كلى وإن حدثت تكون فى الشكل فقط، وليس داخل الأجهزة نفسها بتغيير قطع الغيار المتهالكة، ودائما ما أكد المسئولون فى هذه الفترة عدم وجود قطع غيار للأجهزة المتهالكة التى يتم استيرادها فى الأصل من الخارج، أما عن مشكلة المزلقانات فحدث ولا حرج حيث من المفترض أنه بمجرد أن يتحرك القطار يقوم المراقب بالمحطة بالاتصال بعامل المزلقان ليخبره بتحرك القطار ليقوم بفتح المزلقان أو غلقه، ولكن هذا لا يحدث، وكثيرا ما يجد السائق نفسه أمام سيارة أو مواطنين والمزلقان مفتوح وتسبب هذا فى الوفاة، وكل هذا التدهور المستمر ويعلنون أن هناك أموالا دخلت خزانة الدولة فلابد من إعادة فتح التحقيقات فى هذه الأموال .

∎ الفشل!

ومن جهته قال المهندس علاء عبدالتواب خبير نقل واستشارى هندسة تخطيط طرق إن منظومة السكك الحديد فاشلة للغاية ولم يتم صرف مليم واحد على تطويرها فخلال 4 شهور شهدنا حوادث متكررة بشكل غير طبيعى حيث إن حادث قطار أسيوط سوف يتكرر كثيرا فى الفترة القادمة؛ لأن مرفق السكة الحديد من تدهور شديد.

وأضاف إن وزارة النقل تفتقر لإرادة التغيير، وأن الوزارة تعمل بدون استراتيجية واضحة حتى الآن، مطالبا الحكومة المصرية باتخاذ تدابير جادة لوقف مثل تلك الحوادث.∎