الوفد البريطانى للنائب العام: يجب التعاون بين خبراء البلدين لاستراداد الاموال المهربة

التقي ظهر اليوم الثلاثاء النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بوفد رفيع المستوى من المسئولين البريطانيين، يترأسه وزير الشئون الداخلية البريطاني، داخل مكتبه بدار القضاء العالي، لبحث التعاون القضائي بين الدولتين، ومناقشة سبل استعادة أموال مصر المهربة للخارج منذ قيام الثورة.
حضر الوزير البريطاني علي رأس الوفد برفقة الحراسة الخاصة وصعد إلي مكتب النائب العام داخل دار القضاء العالى،وسط حراسات امنيه مشددة داخل وخارج دار القضاء وامام مكتب النائب العام
من جانبه كشف مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام أن وزير الشئون الداخلية البريطاني، يزور مصر بصحبة وفد من المسئولين رفيع المستوي،للتنسيق بين البلدين في الشئون الاقتصادية والسياسية، وأن لقائهم مع النائب العام لبحث سبل التعاون بين المؤسسات القضائية بين البلدين، ومناقشة أزمة الأموال المصرية المهربة فى الخارج من قبل الثورة، وكيفية المساعدة في استردادها خاصة وأن بعض رموز النظام السابق الهاربين المتهمين في قضايا فساد مالي، يقيمون في لندن ويدعون أموالهم المهربة في بنوكها.
وقد بدا النائب العام فى بدايه كلامه بشكر القضاء المصرى و قال ان القضاء المصرى هو المساهم الاساسى فى انشاء النظم القضائيه العربيه.
ورد عليه "جيرمى بروان" الوزير البريطانى اننا مقدرين قيمه القضاء فى مصر ونعرف اهميته فى المنطقه كلها،ويجب ان يكون هناك خبراء تعاون بين البلدين من اجل النجاح فى استرداد الاموال ولن يتم هذا الا من خلال التعون بين البلدين
واضاف جيرمى بروان وزير الدوله للشئون الداخليه انه قد منع الجريمه الى حد كبير فى ببريطانيا وان هناك رغبه لدى الحكومه البريطانيه للمساعدة لاسترداد الاموال المهربه داخل لندن
واشاد بروان بمدى المساعدة التى تقدمها مصر فى المنطقه العربيه ومدى التعاون بين البلاد كلها
وفى نهايه اللقاء قال بروان انه مهتم بوقت النائب العام مع الخبراء البريطانيين