التقي ظهر اليوم الثلاثاء النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بوفد رفيع المستوي من المسئولين البريطانيين، يترأسه وزير الشئون الداخلية البريطاني داخل مكتبه بدار القضاء العالي، لبحث التعاون القضائي بين الدولتين، ومناقشة سبل استعادة أموال مصر المهربة للخارج منذ قيام الثورة. حضر الوزير البريطاني علي رأس الوفد برفقة الحراسة الخاصة وصعد إلي مكتب النائب العام عبر باب محكمة النقض، وفرضت قوات الأمن المخول لها تأمين مكتب النائب العام وبمني المحكمة، ومكتب رئيس المجلس الأعلي للقضاء كردوناً أمنياً أمام باب المكتب وعلي السلم المؤدي إليه. وأوضح مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام أن وزير الشئون الداخلية البريطاني، يزور مصر بصحبة وفد من المسئولين رفيع المستوي، لبحث سبل التعاون بين القاهرة ولندن، والتنسيق بين البلدين في الشئون الاقتصادية والسياسية، وأن لقائه مع النائب العام لبحث سبل التعاون بين المؤسسات القضائية في البلدين، ومناقشة أزمة الأموال المصرية المهربة للخارج منذ قيام الثورة، وكيفية المساعدة في استردادها خاصة وأن بعض رموز النظام السابق الهاربين المتهمين في قضايا فساد مالي، يقيمون في بريطانيا ويدعون أموالهم المهربة في بنوكها.