الفجر| ترصد الآراء القانونية حول الطعن التي تقدمت به "الجبالي" بشأن استبعادها من الدستورية

ثروت بدوى :لا تقبل لأنه تم رفعها مباشرة للدستورية وعدم إحالتها من محكمة أخرى

عاطف البنا :لا تمتلك أي محكمة المراقبة علي الدستور حتي الدستورية

المستشار حسن عبد المنعم أحد المستبعدين من الدستورية : أرفض التعليق على طعن الجبالى ومازلت أدرس البدائل المختلفة

اتفق فقهاء الدستور علي عدم قبول المحكمة الدستورية للطعن الذى تقدمت بها المستشار تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة للمطالبه بإنعدام شرعية الدستور الجديد للبلاد وعدم دستورية عزلها من وظيفتها كقاضية ونائب رئيس المحكمة الدستورية لأنه مرفوع من الأفراد وليس محال من محكمه أخري، فضلاً عن عدم إمتلاك أى محكمة وحتى الدستورية مراقبة الدستور وإنما القوانين واللوائح .

أكد الدكتور" ثروت بدوى " أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ، أنه من المفترض عدم قبول الدعوى لدى المحكمة الدستورية لأن الدعوى الأصلية لا محل لها فى مصر أمام الدستورية بصوره مباشره وإنما تُحال اليها من المحاكم الأخرى.

وأوضح " بدوي " أنه لا توجد دعاوى أصلية ترفع أمام المحكمة الدستورية ، ولكن دعاوى الدستورية تكون عن طريق الدفع الفرعى الذى يدفع به أمام إحدى المحاكم الإدارية أو المدنية أو الجنائية حيث تحيل المحكمة هذا الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا مشيراً أن نظام الرقابة على دستورية التشريعات فى مصر يقوم من خلال الدفع الفرعى أمام المحاكم الأخرى وليس بدعوى أصلية .

بينما قال الدكتور " عاطف البنا " الفقية الدستورى ، أن عدم قبول المحكمة الدستورية الدعوى المقدمة من المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمه الدستوريه سابقاً من المسائل القانونية المسلم بها نظراً لأنها لا تملك أى من محاكم الدولة حتى لو كانت المحكمة الدستورية سلطة الرقابة على الدستور.

وأشار " البنا " إلى أن المحكمة الدستورية العليا تراقب دستورية القوانين وتنظر فى الدعاوى القضائيه المرفوعه والمحوله لها من المحاكم الأخرى ضد القوانين واللوائح ومدى تعارضها مع الدستور .

ورفض المستشار "حسن عبد المنعم خيرى " أحد أعضاء المحكمة الدستوريه الذين خرجوا مع بداية تنفيذ الدستور الجديد التعليق على الطعن المقدم من المستشارة تهانى الجبالى أمام الدستورية طالما أنه منظور حالياً أمام القضاء بالإضافة الى أنه قد يكون له مصلحة فى هذه المسألة بإعتباره أحد القضاة المستبعدين .

وحول عدم تقدمه بدعوى قضائية لتضرره أسوه بالمستشارة الجبالى أشار الى أن كل شخص له أسلوبه فى إدراكه للأمور وتفكيره الخاص مشيراً أنه ما زال يدرس البدائل المختلفة فى التعامل مع الوضع الحالى .

وقد تقدمت المستشار تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة بطعن رقم 1 لسنه 35 قضائيه دستوريه طلبا أصليا لدائرة طلبات الأعضاء بالمحكمة الدستورية العليا بانعدام شرعية الدستور الجديد للبلاد نظرا لعدم تحقيق الأغلبية المطلوبة لتمرير الدساتير بالنسبة له حيث لم يوافق عليه أكثر من 20% من الكتلة التي يحق لها التصويت بالاستفتاءات والانتخابات في مصر كما تضمن الطعن طلبا ثانيا احتياطيا بعدم دستورية عزلها من وظيفتها كقاضية ونائب رئيس المحكمة الدستورية على اعتبار أن القضاة لا يعزلون .

وأشارت الدعوى إلى وجود تعارض بين مادتين بالدستور الجديد إحداهما تنص على عدم جواز عزل القضاة تحقيقا والثانية الخاصة بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية والتي عزلت الجبالي و7 قضاة آخرين من وظائفهم كنواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا.