قال رأفت فوده، أستاذ القانون، أنه ليس من حق المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، الطعن ضد الرئيس، محمد مرسي، بانعدام شرعية الدستور، وعدم دستورية عزلها كقاضية في جدول المحكمة. وأوضح فودة، أن عزلها لم يتم بقرار إداري حتى تطعن فيه، فالقضاة لا يعزلون بقرار إداري، مضيفا أن عزلها لم يتم إلا بسريان الدستور الجديد، الذي بمقتضاه أعاد تشكيل المحكمة بشكل معين، ترتب عليه إنهاء أعمال بعض القضاة كليا، منهم، المستشارة تهاني الجبالي. وتابع فودة، أن المحكمة الدستورية لا تملك أن تحكم بعكس ما نص عليه الدستور، فالدستور أسمى القواعد ولا يجوز الطعن عليه، مؤكدا، أنه في حالة عزلها بقرار إداري كان الحكم في صالحها فورا. الجدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية العليا، قيدت اليوم، الطعن المُقدم من المستشارة تهاني الجبالي، ضد الرئيس محمد مرسي، والمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، بانعدام شرعية الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 15 ديسمبر الماضي، وعدم دستورية عزلها من وظيفتها كقاضية ونائب رئيس المحكمة الدستورية، في جدول المحكمة.