«الدستورية» تُقيد طعن «الجبالي» على «عزلها» في جدول المحكمة

قيدت المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، الطعن المُقدم من المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، ضد الرئيس محمد مرسي، والمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، بانعدام شرعية الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 15 ديسمبر الماضي، وعدم دستورية عزلها من وظيفتها كقاضية ونائب رئيس المحكمة الدستورية، في جدول المحكمة.
وقالت مصادر مطلعة، إن الطعن سيظل في قلم الكُتّاب، لمدة 45 يومًا، قبل إحالته إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأي القانوني، مشيرًا إلى أنه سيجرى عليه الإجراءات والمواعيد التي حددها قانون المحكمة، وبمجرد قيده في قلم الكتاب بجدول المحكمة، سيتم إعلان الخصوم فيه وأطراف الدعوى، لإعداد مذكرات بآرائهم ودفوعهم القانونية، الذين حدد لهم 45 يومًا لكتابة المذكرات والرد على بعضهم البعض، مشيراً إلى أنه على كل من تلقى الإخطار أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات، ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال ال15 يومًا التالية لانتهاء الموعد، فإذا استعمل الخصم حقه فى الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال ال15 يومًا التالية.
وأضافت «المصادر» أن تلك الإجراءات والمواعيد قواعد عامة، لإعطاء الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وباقي الخصوم في الدعوى، فرصة للرد، وإبداء الرأي القانوني في الطعن، وأن هناك خصوصية بالنسبة للخصوم الأعضاء في المحكمة، حيث سيرفقون مذكراتهم بأنفسهم دون الاستعانة بمحامين.
كانت «الجبالي» تقدمت بطعن يحمل رقم 1 لسنة 35 قضائية دستورية أمام دائرة طلبات الأعضاء بالمحكمة، الإثنين الماضي، وطالبت فيه بانعدام الشرعية الدستورية للوثيقة «المسماة بدستور جمهورية مصر العربية»، التي عرضت على هيئة الناخبين للاستفتاء بدءًا من الخامس عشر من شهر ديسمبر 2012، وعدم الاعتداد بالآثار المترتبة عليه وعدم دستورية نفاذها، مما ينزع عنه كونه عقدًا يُحقق التوافق والاحتشاد الوطني، وأن حسابات النسب العددية تؤشر وحدها لانعدام الشرعية الدستورية لهذه الوثيقة، إذ أكدت أن مشروع الدستور لم تتم الموافقة عليه سوى من 20% فقط من الشعب، والحكم بعدم دستورية الإجراءات والقرارات التنفيذية للتفسير الظاهر للنص الانتقالي رقم «233»، من الوثيقة المستفتى عليها، والآثار المترتبة عليها من عزلها من وظيفتها كقاضية ونائب رئيس للمحكمة الدستورية العليا و6 آخرين من نواب رئيس المحكمة، واستمرار كل منهم فى شغل منصب نائب رئيس المحكمة وفقا لأقدمياتهم.