متهم بكارثة سيول جدة ينفي تلقيه رشوة قدرها 5.6 مليون ريال

أصدرت المحكمة الجزئية في جدة، حكماً بإعادة ملف أربعة متورطين في كارثة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لاستكمال إجراءات التحقيق بعد استمرار المرافعات لأكثر من سبع جلسات، وذلك لعدم كفاية الأدلة الثبوتية، فيما نفى أحد المتهمين استلام مبلغ أكثر من خمسة ملايين ريال ونصف كرشوة.
وناقش خلال الجلسة القضاة المكلفون بمتابعة القضية، جميع المستندات المقدمة من الادعاء العام وواجهوا المتهمين بالاعترافات المنسوبة إليهم من قبل جهات التحقيق، في حين أنكر المتهمون جميع ما نُسب إليهم.
وأوضحت مصادر قضائية، أن الجلسة بدأت بمواجهة المتهم الأول الذي كان يرأس إدارة إنشاء شبكة مياه الأمطار وإدارة صيانة شبكة مياه الأمطار بالتهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بتسلُّم مشروع تصريف مياه الأمطار في حي الروابي ومشروع إنشاء فتحتَي تصريف للسيول وأنبوب بطول 600 متر في حي مدائن الفهد، حيث أفاد المتهم بأن المشاريع المذكورة تم تسلُّمها ضمن لجنة تتكون من المقاول والاستشاري وبمشاركته كمدير لإدارة صيانة شبكة تصريف الأمطار والمشرف العام على المشاريع ووكيل الأمانة.
وأرجع المتهم السبب في التضارب بين إقرار المشروع والتنفيذ إلى الاستشاري، نافياً تسلُّمه مبلغ 5.6 مليون ريال كرشوة، وحمّل الاستشاري مسؤولية اعتماد مخطط أم الخير كمخطط سكني، موضحاً أن اعتماد المخطط تم بناءً على توصية من مسؤول في الأمانة أعد دراسة مخطط أم الخير، واعتمد من تخطيط المدن في الوزارة.