التقى وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك اليوم الإثنين رئيس حركة منهج القرآن الدكتور طاهر القادري في مقر إقامته في لاهور، وأطلعه على التهديدات الأمنية ذات الصلة بمسيرته الطويلة المقترحة إلى إسلام آباد. وفي حديثه لممثلي وسائل الإعلام بعد الاجتماع، قال مالك إنه لا يمكن لأحد أن يعارض مطالب قدري بشأن الإصلاحات الانتخابية. ونفى مالك أن يكون قد عقد أي مفاوضات مع القادري، وقال إنه لم يأت لهذا الغرض، وأضاف أن الحكومة لا تعتزم وقف المسيرة، بل سيتم تقديم تسهيلات للمشاركين بالمسيرة في العاصمة الاتحادية. وقال إن القادري لا يريد تأخير الانتخابات، وأضاف أنه لا يمكن وصف أجندته بأنها خاطئة، بل إنها ينبغي أن تكون أجندة وطنية، وأن مطالب القادري لا تتعارض مع الدستور. وفي هذه المناسبة، تحدث القادري موضحا أن المحادثات لم تكن تستهدف تأجيل المسيرة، وتعهد بأن المسيرة الطويلة ستتم في 14 يناير الجاري مهما كان الثمن، وأكد مجددا ضرورة الالتزام بالدستور في إجراء الانتخابات العامة. وكرر الدكتور القادري في حديثة للصحفيين بعد اجتماعه مع وزير الداخلية رحمن مالك أنه لا توجد خطة لتعطيل مسيرة الديمقراطية، مطالبا بضرورة أن تجري الانتخابات، وفقا للدستور. وحذر من أن أي شخص يحاول تخريب المسيرة الطويلة سيكون مسئولا عن أي رد فعل وفي وقت سابق اليوم تحدث القادري الى التجار في مدينة لاهور، وقال إن أولئك الذين يزعمون أن المسيرة الطويلة ستعطل مسيرة الديمقراطية إنما ينشرون شائعات بين الجماهير، وقال إن المسيرة الطويلة هي حرب من أجل حقوق شعب باكستان الفقير.وحذر رئيس حركة منهج القرآن الدكتور طاهر القادري من أن المسيرة الطويلة ستكون خارج سيطرته إذا حاول أي شخص وقفها .. مضيفا أن الحكومة ستكون مسئولة عن هذه الحالة، وتوعد بأنه سيقود مليوني شخص على الأقل إلى إسلام آباد .. محذرا من أن نصف هذا العدد قد يتوجه إلى لاهور إذا حدثت أي عرقلة للمسيرة من جانب حكومة البنجاب. وقال إن الانتخابات إذا جرت بدون إصلاح العملية الانتخابية فإن نفس الاشخاص سيعودون إلى السلطة وستستمر في البلاد هيمنة بضع مئات بلا نهاية. وأشار القادري إلى أن الحكومة تستخدم آلة الدولة في محاولة لعرقلة مسيرته الطويلة في 14 يناير. وزعم أن الحكومة تضغط على الناقلين عن طريق إدارة البحث الجنائي والشرطة كي تمنعهم من نقل الراغبين في التوجه إلى إسلام آباد.