رفض حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قرار المجلس العسكري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة، مبررًا رفضه بأن القرار جاء دون تشاور مع الأحزاب والقوى السياسية، خاصة أنه يتعلق بمؤسسة مهمة وخطيرة كانت سلاحًا للنظام السابق لتفتيت الأسرة والقضاء عليها. وأكد الحزب، في بيان له الأحد، أن إعادة تشكيل هذا المجلس بأي شكل من الأشكال دون التشاور مع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية يعد تخطيًا مرفوضًا، ويؤدى إلى مجلس لا يحقق مصلحة الوطن وأهداف الثورة بالنسبة للمرأة المصرية. وأشار الحزب إلى أن تشكيل المجلس بهذا الشكل ودون إعادة النظر في الهدف منه وتقييم أدائه خلال المرحلة التي سبقت الثورة، سيعيد إنتاج المخططات الغربية التي قام من أجلها، مشددًا على رفضه المشاركة في المجلس حفاظًا على مستقبل الأسرة المصرية. وجدد الحزب استعداده التام بالتعاون مع القوى السياسية والحزبية الممثلة في البرلمان أو خارجه لتشكيل حكومة ائتلاف وطني تقود سفينة الوطن إلى بر الأمان، في وقت تتجاذب هذه السفينة رياح عاتية وقال: "نستشعر المسؤولية تجاه وطننا وشعبنا ونعد أنفسنا لذلك في كل المجالات وعلى كل المستويات".