حزب الحرية والعدالة يرفض تشكيل المجلس القومي للمرأة

أكد حزب الحرية والعدالة رفضه لقرار المجلس العسكري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة وهو القرار الذي جاء بدون تشاور مع الأحزاب والقوي السياسية، خاصة وأنه يتعلق بمؤسسة هامة وخطيرة كانت سلاحا للنظام السابق لتفتيت الأسرة والقضاء عليها، وبالتالي فإن إعادة تشكيل هذا المجلس بأي شكل من الأشكال دون التشاور مع الأحزاب السياسية والقوي الوطنية يعد تخطيا مرفوضا، ويؤدي الي مجلس لا يحقق مصلحة الوطن وأهداف الثورة بالنسبة للمرأة المصرية.
ويري الحزب أن تشكيل المجلس بهذا الشكل وبدون إعادة النظر في الهدف منه وتقييم أداءه خلال المرحلة التي سبقت الثورة، سوف يعيد إنتاج المخططات الغربية التي قام من أجلها، وبالتالي فإن حزب الحرية والعدالة يرفض المشاركة فيه حفاظا علي مستقبل الأسرة المصرية، كما يرفض الحزب الطريقة التي خرج بها التشكيل وكذلك التوقيت الذي صدر فيه أيا كان المبرر لذلك.
وقد تابع حزب الحرية والعدالة التعاطي الشعبي مع الدعوة التي وجهها البعض للقيام بعصيان مدني تزامنا مع يوم تنحي الرئيس السابق، ويؤكد الحزب أن عدم التفاعل الشعبي مع هذه الدعوة كان تعبيرا عن رغبة الشعب في الاستقرار والانتاج والمضي في طريق التحول الديمقراطي السلمي، وهو ما يدفعنا إلي دعوة الشعب المصري بمختلف فئاته وهيئاته ومؤسساته وقطاعه العام والخاص إلي تعظيم قيمة العمل التي تعد واجبة علينا جميعا من أجل انتشال مصر من كبوتها الاقتصادية والتي تقوم علي سواعد أبنائها المخلصين دون الحاجة لمعونات خارجية تريد التحكم في قرارنا ومواقفنا.
كما جدد حزب الحرية والعدالة تأكيده علي استعداده التام بالتعاون مع القوي السياسية والحزبية الممثلة في البرلمان أو خارجه لتشكيل حكومة إئتلاف وطني تقود سفينة الوطن إلي بر الأمان في وقت تتجاذب هذه السفية رياح عاتية، ونؤكد علي أننا نستشعر المسئولية تجاه وطننا وشعبنا ونعد أنفسنا لذلك في كل المجالات وعلي كافة المستويات، ويري الحزب أن الثقة التي منحها الشعب للبرلمان المنتخب تلزمنا بتحمل هذه المسئولية التي يدعمها الشعب ويقف بجوارها لأنها الخيار الذي خرج من أجله في انتخابات حرة ونزيهة، مما يساعدها في اتخاذ خطوات جادة وسريعة لإعادة الأمن والاستقرار والنمو والنهضة في أقرب وقت ممكن.
ومن ناحية أخري أشار الحزب أن مصر ستشهد يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين بداية المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشوري المصري والذي يحتل مكانة دستورية لا تقل اهمية عن مجلس الشعب