"الحرية والعدالة" يجدد استعداده لتكوين حكومة ائتلاف وطنى.. ويرفض قرار "العسكرى" بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة.. وينتقد دعوات العصيان المدنى

جدد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، استعداده التام للتعاون مع القوى السياسية والحزبية الممثلة فى البرلمان أو خارجه لتشكيل حكومة ائتلاف وطنى تقود سفينة الوطن إلى بر الأمان، منتقدا دعوات العصيان المدنى، معربا عن رفضه لقرار المجلس العسكرى إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة.
واعتبر الحزب فى بيان رسمى صدر مساء الأحد، أن الثقة التى منحها الشعب للبرلمان المنتخب تلزمنا بتحمل هذه المسئولية (حكومة الائتلاف الوطنى) التى يدعمها الشعب ويقف بجوارها، لأنها الخيار الذى خرج من أجله فى انتخابات حرة ونزيهة، مما يساعدها فى اتخاذ خطوات جادة وسريعة لإعادة الأمن والاستقرار والنمو والنهضة فى أقرب وقت ممكن.
وأشار البيان إلى أن حزب الحرية والعدالة تابع التعاطى الشعبى مع الدعوة التى وجهها البعض للقيام بعصيان مدنى تزامنا مع يوم تنحى الرئيس السابق"، ويؤكد الحزب أن عدم التفاعل الشعبى مع هذه الدعوة كان تعبيرا عن رغبة الشعب فى الاستقرار والإنتاج والمضى فى طريق التحول الديمقراطى السلمى، وهو ما يدفعنا إلى دعوة الشعب المصرى بمختلف فئاته وهيئاته ومؤسساته لتعظيم قيمة العمل من أجل انتشال مصر من كبوتها الاقتصادية دون الحاجة لمعونات خارجية تريد التحكم فى قراراتنا ومواقفنا".
وأكد الحزب رفضه لقرار المجلس العسكرى بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة، وهو القرار الذى وصفه بأنه جاء بدون تشاور مع الأحزاب والقوى السياسية، خاصة أنه يتعلق بمؤسسة مهمة وخطيرة كانت سلاحا للنظام السابق لتفتيت الأسرة والقضاء عليها.
وأوضح أن إعادة تشكيل هذا المجلس بأى شكل من الأشكال دون التشاور مع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية يعد تخطيا مرفوضا، ويؤدى إلى مجلس لا يحقق مصلحة الوطن وأهداف الثورة بالنسبة للمرأة المصرية.
واعتبر الحزب أن تشكيل المجلس بدون إعادة النظر فى الهدف منه وتقييم أدائه خلال المرحلة التى سبقت الثورة، سوف يعيد إنتاج ما وصفه بالمخططات الغربية التى قام من أجلها، وبالتالى فإن حزب الحرية والعدالة يرفض المشاركة فيه، حفاظا على مستقبل الأسرة المصرية، كما يرفض الطريقة التى خرج بها التشكيل وكذلك التوقيت الذى صدر فيه أيا كان المبرر لذلك.