"الحداد.. الرئيس ليس فوق النقد.. ولا علاقة للرئاسة بالبلاغات ضد باسم يوسف

دعت الرئاسة في بيان لها ما أسمته "وسائل الإعلام ذات المصداقية"، إلى وضع مدونة للسلوك المهني في مجال الإعلام لحماية الموضوعية والمصداقية.
وصرح الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي في بيان باللغة الإنجليزية مساء اليوم السبت، نفى فيه صحة ما نشر عن أنه التقى رئيس الحرس الثوري الإيراني، كما أكد أن البلاغات المقدمة ضد الإعلامى الساخر باسم يوسف، وتتهمه بإهانة الرئيس محمد مرسي في برنامجه، هي بلاغات فردية ولا علاقة للحكومة أو مؤسسة الرئاسة بها.
وقال في البيان ، الذي حمل عنوان "بيان بشأن التزام مصر بحرية التعبير والصحافة" أن الدستور المصري، الذي وافقت عليها أغلبية المصريين في تصويت ديمقراطي، يضمن الحريات المدنية وحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة.
وألمح إلى المادة 45 من الدستور، التي تقول بأن"حرية الفكر والرأي مكفولة للأفراد وأن لكل فرد الحق في التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو التوضيح، أو بأي وسيلة أخرى من النشر والتعبير".
وقال البيان: "إنه علاوة على ذلك، فإن المواد 48 و49 تحمي حرية الصحافة، وتوفر لها الضمانات الدستورية ضد أي انتهاك لهذا الحق بالقول إنه لا يوجد قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات يجب أن تشمل ما يمكن أن يحد من جوهرها".
وشدد البيان على أن إدارة الرئيس محمد مرسى لن تتغاضي عن أي انتهاك للحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق الدستوري الجديد لأمتنا، وأن انتهاك هذه المادة ليس فقط أمراً غير دستوري، ولكنه يمثل أيضاً انتهاكًا لأحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير.
واستطرد، إنه مع ذلك يجب النظر إلي تلك المواد وفهمها ضمن سياق الدستور كله، فكرامة الإنسان والتي كانت من أحد أبرز المطالب، التي قامت لأجلها ثورة 25 يناير يجب ألا يتم تقويضها تحت ستار "حرية التعبير"، لكن بدلاً من ذلك تأتي حرية التعبير مقترنة بالمسئولية تجاه المواطنين، وأن الدستور الجديد بما يضعه قيد الممارسة من توازن في الحقوق، سوف يضمن بالضرورة تقدماً علي هذا الصعيد.
وأيضا: إنه من المهم أن نشير إلي أنه وبعد تداول ونشر العديد من الأخبار التي تخص محاولات للحد من حرية التعبير في مصر عبر النظام القضائي فإنه لا الرئاسة المصرية ولا الحكومة قد سعتا ناحية اتخاذ أية إجراءات قانونية تجاه الإعلامي "الكوميدي" باسم يوسف.
وأكد البيان أن الشكاوي التي قدمت ضد باسم يوسف كانت بمبادرات فردية من محامين مستقلين،فالنظام القانوني المصري، يضمن كما هو منصوص عليه في الدستور القديم، حق المواطنين في تحريك دعاوي ضد التشهير والإساءة.
و علاوة علي ذلك فإن النظام التشريعي الجديد، كما هو وارد في الدستور الجديد، لا يتضمن أية مواد تجعل من الرئيس شخصية فوق النقد، أو حتي ضد القذف.
وأكد البيان أن البرلمان الذي سوف ينتخب سوف يأخذ علي عاتقه إعداد تشريعات قائمة علي الدستور الجديد، تهدف إلي وضع إطار قانوني جديد يعزز ويدعم حرية التعبير.

وأشارت إلي أن عدداً من وسائل الإعلام قد نشرت، وبشكل متكرر، أخباراً كاذبة بدون أي يتم مساءلتها بأي شكل من الأشكال، ومن الأمثلة على ذلك "فبركة" خبر اجتماع الدكتور الحداد مع رئيس الحرس الثوري الإيراني في مصر وهو الأمرغير الصحيح تماماً.
وقال البيان : هناك مثال آخر علي تلك القصص الملفقة، هي تلك التي جري نشرها علي نطاق واسع وهو أن الفيلسوف الأمريكي تشومسكي ناقش في إحدي محاضراته، أسباب للتوتر بين مصر ودولة والإمارات العربية المتحدة بما في ذلك المنافسة المحتملة بين موانئ دبي والسويس.
وشدد البيان في نهايته على أن الوسط الإعلامي في مصر بكامله، يحتاج إلي أن يأخذ فعلاً جمعياً لرفع مستوي المصداقية والموضعية في حقل الإعلام المصري.