أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى بيان لها اليوم، عن إدانتها للاعتداءات الطائفية التي تعرضت لها الأسر القبطية في قرية شربات التابعة لمركز العامرية، في محافظة الإسكندرية، نهاية يناير الماضي، والتي نتج عنها اتفاق عرفي، وصفته المبادرة ب"المعيب"، خاصة أنه قضى بالتهجير القسري ل8 أسر مسيحية، برعاية المسئولين التنفيذيين والأمنيين في المحافظة، وعدد من النواب البرلمانيين. وأكدت المبادرة أن قوات الشرطة والجيش فشلت في حماية منازل وممتلكات أقباط القرية، التي تعرضت للحرق والنهب الجماعي، على خلفية شائعة عن قيام شاب مسيحي بتداول صور تجمعه مع سيدة مسلمة من القرية، رغم قيام الشاب بتسليم نفسه للشرطة، وإصدار النيابة العامة قرارا بحبسه على ذمة التحقيقات. وأكدت المبادرة أن جريمة الحرق العمد لا يجيز القانون التصالح فيها، مضيفة أن مسئولي المحافظة الذين رعوا الاتفاق العرفي، ارتكبوا بذلك مخالفة صريحة للقانون، تستوجب التحقيق الجنائي فيها.