والمطالبة بالتحقيق مع محافظ الإسكندرية

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نتائج تحقيقها في الاعتداءات الطائفية التي تعرض لها الأقباط بقرية شربات التابعة لمركز العامرية لمحافظة الإسكندرية في نهاية شهر يناير الماضي، والتي نتج عنها اتفاق عرفي معيب قضي بالتهجير القسري لثماني أسر مسيحية برعاية المسئولين التنفيذيين والأمنيين بالمحافظة ونواب برلمانيين. وقد أدانت المبادرة بأشد العبارات فشل قوات الشرطة والجيش في حماية منازل وممتلكات أقباط القرية التي تعرضت للحرق والنهب الجماعي علي خلفية شائعة بقيام شاب مسيحي بتداول صور تجمعه مع سيدة
مسلمة من أهل القرية نفسها، وذلك رغم قيام الشاب بتسليم نفسه للشرطة وقرار النيابة حبسه علي ذمة التحقيقات. إلي أن جريمة الحرق العمد لا يجيز القانون التصالح فيها، وأن مسئولي المحافظة الذين رعوا الاتفاق العرفي ارتكبوا بذلك مخالفة صريحة للقانون تستوجب التحقيق الجنائي، مع ضرورة إجراء تحقيق قضائي وبرلماني عاجل ومستقل في جميع الجرائم المرتكبة ومعاقبة المتورطين فيها، علي أن يمتد هذا التحقيق ليشمل دور قوات الشرطة والجيش التي تواجدت في موقع الجريمة أثناء حدوثها ولم تقدم الحماية لضحايا الاعتداءات. وكان قد تجاهل د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، طلب البيان العاجل الذي تقدم به النائب البرلماني عماد جاد مرتين متتاليتين الاسبوع الماضي حول حكم جلسة الصلح العرفي بطرد ثماني أسر مسيحية من القرية وتشكيل لجنة لبيع ممتلكاتهم.