«قيادات الأحزاب وجبهة الإنقاذ».. تطالب بتقليل الدوائر الانتخابية وحظر الدعاية الدينية في قانون الانتخابات

ناشد العديد من قيادات جبهة الإنقاذ، المسئولين عن الدستور الجديد، بأن يتضمن قانون الانتخابات الجديد تقليل الدوائر الانتخابية، والسماح لجميع المنظمات المدنية بمراقبة الانتخابات، وفرز الصناديق، ووجود رقابة دولية من منظمات حقوقية محايدة واتباع نظام القائمة المغلقة ليتمكن المواطن من التصويت بسهولة، ودعوا إلى حظر الشعارات الدينية واستخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، مع وضع سقف مالى للإنفاق فى الدعاية، وتنقية جداول الناخبين ومراجعتها من خلال جهة قضائية مستقلة، مع ضرورة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.
وأوضح قيادى فى حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أن الحزب سينتهى من رؤيته حول القانون وقانون الدوائر الانتخابية خلال 48 ساعة، وذكر أنه ستتم دعوة كل القوى السياسية لمناقشة القانون، ليتم وضع تصور شامل يحظى بالتوافق للقانون الجديد ليتثنى عرضه على مجلس الشورى، لافتاً إلى أنهم يبحثون توزيع عدد المقاعد على الكتلة التصويتية، والذى سينتج عنه تغيير الدوائر مع مراعاة تقليل حجمها
أما محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، القيادى فى الجبهة، فقال: إنه لا توجد فى أى دساتير بالعالم مواد تتعلق بالعملية الانتخابية مثل التى تم وضعها فى الدستور الحالى، ووصف المواد الحالية بأنها «كلام فارغ».
واستكمل: «فى ضوء الأمر الواقع والحديث عن قانون الانتخابات، نرى أنه لابد أن يتم التفاهم حول هذا القانون ليكون مريحاً ويكفل العدالة بين الجميع، ولابد من منع الدعاية الانتخابية أمام اللجان، وعدم استخدام المساجد والكنائس، ووضع سقف للإنفاق على الدعاية الانتخابية، والسماح للمنظمات المدنية والدولية بمراقبة الانتخابات
وأكد أن : «القائمة المغلقة أفضل من المفتوحة، لأن الناخب خاصة فى الريف والصعيد لا يملك سهولة الاختيار بين عدد من القوائم والاختيار بين أكثر من حزب وشخصية».
وقال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن قانون الانتخابات الجديد هو نفس القانون السابق الذى سبق للمحكمة الدستورية وأصدرت حكمها بعدم دستوريته لعدم تحقيق المساواة بين المستقلين والقوائم
وأضاف أن ما «فعلته جماعة الإخوان وحزبها هو محاولة تقنين الخطأ والاستفادة بقدر الإمكان من الانتخابات المقبلة، والسيطرة على القوائم الحزبية والفردية ويجب أن يعلم الإخوان أن هذا يضر بالمساواة والعدل».
وأوضح الطويل أن «الدوائر الانتخابية يجب أن يقل حجمها بحيث لا تزيد على قسمين متجاورين، مع ضرورة أن تكون القوائم الانتخابية مغلقة وليست مفتوحة حتى يتمكن المواطن من التصويت بسهولة».
وطالب بعرض قانون الانتخابات على جميع القوى السياسية والحزبية لإحداث التوافق عليه قبل إقراره، على أن يتم أخذ آرائهم باهتمام.
وشدد الدكتور على السلمى، عضو المجلس الرئاسى لحزب الجبهة، على ضرورة طرح مشروع القانون الجديد للحوار المجتمع الجاد، وضرورة أن يطلب رأى الأحزاب فيه قبل تمريره حتى يكون معبراً عن الجميع.
وقال السلمى: «إن جماعة الإخوان تقنن الخطأ وتلف وتدور على الحكم المنتظر من المحكمة الدستورية العليا فيما يخص مجلس الشورى، لأن الدستور الجديد، يسرى على مجلس الشورى الحالى وبالتالى يعتبر مجلس الشورى محصناً بالإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى نوفمبر الماضى ولم يلغ آثاره فى الإعلان الذى تلاه، وأيضاً محصناً بالنص الدستورى فى المادة 231».
وأضاف: «نحن أمام دستور تم تفصيله لأغراض خاصة، تناسب صانعى هذا الدستور، والعبرة بالتوافق على قانون الانتخابات الذى لابد من توفر شرط رئيسى فيه وهو ألا يصنع فى الغرف المغلقة ولا نفاجأ بتمريره خلال أيام كما هو متوقع».
وقال أحمد دراج، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، إنه «يجب أن يتوفر فى القانون الجديد عدد من المعايير المهمة مثل ضرورة العدالة بين الجميع والإشراف القضائى الكامل على جميع الانتخابات المقبلة، وضرورة وضع قواعد خاصة تضمن سلامة العملية الانتخابية سواء قبلها مثل تنقية الجداول الانتخابية، أو بعدها».
وشدد على ضرورة أن تكون هناك حكومة محايدة أثناء الانتخابات حتى تضمن عدم تزويرها، لأن اللجنة العليا للانتخابات لن تضم منفردة نزاهة الانتخابات، مع ضرورة كفالة حق التقاضى فى عملية الانتخابات.
وأضاف «دراج» أن «الدستور الجديد الغرض منه هندسة التزوير بشكل قانونى يتناسب مع الإخوان، فقد فُصِل لهم، لذلك لابد من مراقبة عمليات التصويت والفرز والسماح لمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان الدولية بمراقبة الانتخابات».
وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن حجم الدوائر يجب أن يقل بحيث يتمكن المرشحون من تغطية دوائرهم دون الحاجة لجهود خرافية تفوق طاقاتهم، مع السماح لجميع المنظمات المدنية بمراقبة الانتخابات وفرز الصناديق ووجود رقابة دولية من منظمات حقوقية محترمة بعيدة عن السياسة.
وأضاف «زكى» أن «ما ستتفق عليه جبهة الإنقاذ هو ما ستتبناه باقى الأحزاب، والقائمة المفتوحة أفضل من المغلقة حتى يمكن الاعتراف بقوائم منقوصة، يمكن أن تضم مرشحين أقوياء حتى لا يتم إهدار حقهم».
وطالب «زكى» بحظر الشعارات الدينية واستخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، مع وضع سقف مالى للإنفاق فى الدعاية، وتنقية جداول الناخبين ومراجعتها على أيدى جهة قضائية مستقلة، مع ضرورة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، فإذا توفر ذلك ستخوض جبهة الإنقاذ الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكشف محمد عماد الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين عن أن حزبه سينتهى من وضع رؤيته حول قانون الانتخابات وقانون الدوائر الانتخابية خلال 48 ساعة، وقال إنه ستتم دعوة كل القوى السياسية لمناقشة القانون، ليتم وضع تصور شامل يحظى بالتوافق للقانون الجديد حتى يتثنى عرضه على مجلس الشورى.
وقال عمادالدين: «إن هناك توزيعاً غير عادل للمقاعد على المحافظات إذا ما نظرنا إلى الكتلة السكنية، فمثلاً محافظة القليوبية بها 2 مليون و600 ألف نسمة وعدد نوابها 18، وفى الوقت نفسه محافظة مثل المنوفية بها 2 مليون و300 ألف نسمة وعدد نوابها 24 نائباً، ومحافظة مثل كفر الشيخ بها مليون و600 ألف وعدد نوابها 18، ونبحث توزيع عدد المقاعد على الكتلة التصويتية ما سينتج عنه تغيير الدوائر مع مراعاة تقليل حجمها».
وأشار إلى أن «الحرية والعدالة» يرحب بالمراقبة من أى جهة على الانتخابات، وقال: «إن ذلك لا يضرنا فى شىء ولا يشكل أى قلق أو توتر لنا، والانتخابات ستخضع أيضا للإشراف القضائى الكامل