أخطاء اللجنة العليا والدعاية الدينية.. أبرز الطعون علي نتائج المرحلة الاولي

برلمان الثورة مهدد بالبطلان

نتائج الانتخابات فى الجولة الأولى مهددة بالبطلان بسبب الطعون عليها انتخابات المرحلة الأولي وقعت في عدد من المأزق القانونية بعدما تكاثرت الطعون الانتخابية علي النتائج في عدد من الدوائر ،وعلي الرغم من الجهود المبذولة من جانب اللجنة العليا من أجل تقليل هذه الطعون إلا أن أخطاء الفرز وتسرب أوراق التصويت والتلاعب فيها وعدم شفافية طريقة حساب أصوات المصريين في الخارج دفعت العديد من المرشحين إلي انتقاد أداء اللجنة العليا وعدم الرضا عن النتائج في بعض الدوائر .
إلا أن غالبية الخبراء وأساتذة القانون أكدو أن هذه الطعون او الجرائم الانتخابية التي ارتكبت مثل الدعاية علي أبواب اللجان واستخدام الدين لا يمكن أن تهدد المجلس القادم بالبطلان ويمكن أن يتم تلافي هذه الأخطاء في المراحل القادمة للانتخابات والتي طالبوا بأن تتوقف فيها الدعاية الدينية حتي يتوفر المناخ الديمقراطي السليم وأن تحترم كل أطراف العملية الانتخابية مدنية الدولة المصرية وضرورة الاحتفاظ بقيمة الانتخاب التي أجمع عليها الشعب المصري كله .
الصراع بين العدالة والحرية والنور والوسط والكتلة والوفد يشعل معركة الطعون في مجلس الدولة
المتابع للعملية الانتخابية يجد نفسه أمام حالة استقطاب واسعة بين التيارات الدينية التي اكتسحت المرحلة الاولي من الانتخابات برافديها العدالة والحرية " الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي ويأتي بعدهم احزاب الكتلة المصرية ثم حزب الوفد ويظهر بالصورة تراجع كبير للأحزاب الليبرالية أمام تصاعد قوة التيار الإسلامي وهو ما زاد من سخونة العملية الانتخابية في القاهرة والمحافظات علي القائمة والمقاعد الفردية ونتيجة لهذا التنافس زادت الطعون الانتخابية .
وهو الأمر الذي ظهر بعد إعلان المستشار عبدالمعز إبراهيم لنتيجة المرحلة الأولي حيث تلقي مجلس الدولة مئات من الطعون الانتخابية منها أكثر من 75 طعنا في الدائرة الأولي شمال القاهرة، ، لبطلان الانتخابات بالدائرة الأولي، نظرا لما وصفوه بالتلاعب الذي وقع بالدائرة، واعتراف رئيس اللجنة العليا بفقدان أكثر من 15 صندوقا واستبعاد 90 صندوقا آخر من الفرز.
وطالبت البلاغات بوقف نتائج الدائرة الأولي لحين النظر في الطعن بإعادة الانتخابات في الدائرة، وصرف تعويض 200 ألف جنيه للمرشحين كتعويضات عن خسائرهم نتيجة عدم تأمين الصناديق، والتي هي مسئولية الشرطة والقوات المسلحة، فضلا عن أن قرار الإبطال يستند لقرار رئيس لجنة الفرز إلغاء علمية الفرز يوم الاثنين، وترك الصناديق والأوراق التي تم التلاعب بها وسرقة صناديق، وتكسير عدد آخر من الصناديق، ما أضر بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
نفس الأمر تكرر في الدائرة الخامسة حيث أبدي الدكتور محمد محسوب عضو الهيئة العليا لحزب الوسط ومرشح الحزب بدائرة وسط القاهرة، استياءه من النتائج التي خرج بها القضاة في عملية الفرز باللجنة الفرعية، مؤكدا انحياز القضاة في النتائج لصالح مرشحي حزب الحرية والعدالة، بحسب قوله.
وهو ما نتج عنه فضلا عن الطعن اعتصامه مع أنصاره أمام اللجنة بالسلام، بعدما شاب عملية الفرز العديد من الانتهاكات والمخالفات، يأتي علي رأسها وجود صناديق مليئة ببطاقات التصويت في الشارع خلف مقر الفرز، وهو الأمر الذي دفع "محسوب" للتقدم بطعنين للجنة العليا للانتخابات، وأرفق معهما نماذج من البطاقات التي حصلوا عليها.
وأشار محسوب، باعتباره أحد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوسط، إلي أن فكرة الانسحاب من الانتخابات أمر مطروح داخل الحزب، بناء علي المخالفات العديدة التي ارتكبت لصالح حزبي "الحرية والعدالة" و"النور"، علي حساب مرشحي حزب الوسط، إلا أن القرار لم يبت في شأنه حتي الآن داخل الحزب.
ومن جانبة قال أبو العز الحريري، عضو تحالف الثورة مستمرة والفائز بعضوية مجلس الشعب في الإسكندرية، إن التحالف مع الإخوان المسلمين كان خطأًً جسيما، لأن الإخوان لا يريدون الاعتراف بمدنية الدولة موضحا أنه رغم فوزه بمقعد في المرحلة الأولي من انتخابات مجلس الشعب إلا أنه يري أن البرلمان القادم مهدد بالبطلان بسبب استخدام الشعارات الدينية بشكل كثيف وكذلك استخدم فيها الرشاوي الانتخابية، مشيرا إلي أن الأحزاب الجديدة لم يتوفر لها فرصة المنافسة الحقيقية وقال إن التيارات الدينية خالفت القواعد والقوانين المنظمة للانتخابات وتصرفت كأحزاب دينية.
ويرد علية الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الحزب يرضي بما يختار الشعب المصري، ويقف مع اختياره حتي ولو لم يكن ذلك حليفًا لطموحات الحزب وأنصاره، موضحًا ضرورة التوافق من أجل تحقيق مصلحة مصر؛ حيث إن الحزب ضمن التحالف الديمقراطي من أجل مصر، ولم يخطُ خطوةً واحدةً خارج توافق التحالف.
وأضاف أن نتائج الانتخابات لصالح تقدم قائمة الحزب ظهرت في معظم القوائم، بينما تُجري الإعادة علي معظم مقاعد الفردي، موضحًا أن نسبة التصويت التي حصلت عليها القائمة تصل من 38٪ إلي 40٪.. بينما تشهد بعض دوائر القائمة تقاربًا وتوازنًا يعبِّر عن مجتمع يسعي نحو تحقيق الديمقراطية.
وأكد أن هناك حالة اعترت بعض الأحزاب أثناء اليومين الماضيين في ظل إجراء انتخابات المرحلة الأولي؛ لكنها ستزول بعد الانتخابات، موضحًا أن الانتخابات لها ظروفها ولا تحسم يوم الانتخابات، ويكون هناك أعداد كبيرة لها من قبل؛ حيث إن حزب الوفد ترك التحالف لرغبته في إعداد قائمة انتخابية له بمفرده تحوي أعدادًا كبيرة من أفراده.
وشدَّد علي أن المصريين أكثر نضجًا ووعيًا من التسطيح الذي يزعمه البعض بأن هناك فئات من الشعب صوَّتت للإسلاميين ضد المسيحيين؛ علي خلفية تصويتهم لصالح قوائم بعينها، موضحًا أن الشعب يقرر ويميز ولا يشارك في الانتخابات عن طريق ردود الفعل، وإذا كان حدث هذا فتأثير ذلك هامشي وضعيف.
أما الدائرة الثامنة فتعرضت لموقف غريب فبعد اعلان رئيس اللجنه الفرعية عن فوز يسري بيومي من الحرية والعدالة بمقعد العمال والإعادة بين حافظ ابو سعدة المستقل وخالد حنفي من الحرية والعدالة علي مقعد الفئات تغيرت هذه النتيجة تماما في اللجنة العليا التي قررت الإعادة بين بيومي والسيد الصعيدي علي العمال وعلي مقعد الفئات الإعادة بين محمد العقاد وخالد حنفي موضحين أن السبب في تغيير النتائج هو إضافة أصوات المصريين في الخارج وهو ما دفع ابو سعدة إلي التقدم ببلاغ وتحريك دعوي قضائية لوقف إعلان النتائج ومراجعة الفرز لشكه في النتائج وعدم الشفافية في إعلان أصوات المصريين في الخارج وطريقة ضمها إلي النتائج الختامية.
كما تقدم عدد آخر من المحامين بطعن علي اللجنة العليا بسبب إعلان أرقام المشاركين في التصويت فبحسب مجلس الوزراء 17 مليوناً و522 ألفاً و600 ناخب، فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمرها الصحفي أن عددهم بلغ 13 مليونًا و614 ألفاً و525 ناخباً، صوتّ منهم ثمانية ملايين و449 ألفاً و115 وإذا صح عدد من شاركوا بالفعل في الانتخابات حسب اللجنة (8 ملايين و449 ألفاً) فإن نسبة المشاركة الفعلية ستنخفض إلي نحو 48٪ وليس 62٪ كما أعلنت اللجنة، بعد احتساب نحو 4 ملايين مواطن لهم حق التصويت.
واختلف خبراء قانونيون حول إمكانية الطعن علي نتائج المرحلة الأولي من الانتخابات، أو بطلانها بسبب التجاوزات التي شهدتها تلك المرحلة.
وقال الدكتور أيمن الفقي أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة إن التجاوزات التي حدثت في الانتخابات نتجت عن عشوائية التنظيم وعدم وجود إشراف حقيقي من اللجنة العليا للانتخابات، وترك الأمور للقاضي في كل لجنة يرأسها للتصرف وفق ما يراه هو.
وأضاف الفقي أنه في كثير من الأحيان توجد إشكاليات لا يستطيع القاضي التصرف فيها، كما لوحظ الغياب الأمني في كثير من اللجان، لدرجة احتجاز القضاة وطلبهم النجدة وأشار الفقي إلي مخالفة "جسيمة" أخري ارتكبها معظم المرشحين أحزابا ومستقلين، تمثلت في عدم الالتزام بوقف الدعاية الانتخابية قبل بدء عملية التصويت ب48 ساعة، وتجاوز حجم الإنفاق علي الدعاية لسقف معين، مشيرا إلي أن هذه التجاوزات يمكن تلافيها عن طريق قيام لجنة الانتخابات بدورها الحقيقي وعدم ترك مسؤوليتها لوزارة الداخلية، كما كان يحدث في النظام السابق.
إلا أن المستشارة الدكتورة نهي الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية كان لها رأي آخر حيث أكدت أن الانتهاكات التي وقعت في المرحلة الأولي من الانتخابات تمثل تجاوزات في الإطار العادي، الذي تشهده جميع الانتخابات علي مستوي العالم.
وأكدت الزيني أن هذه التجاوزات لا تبطل الانتخابات، ولا يمكن الاستناد إليها لرفع دعوي بطلان وذكرت الزيني أنه يمكن توقيع غرامات علي المشرفين علي بعض اللجان بسبب تلك التجاوزات، لكنها لن تصل إلي حد بطلان النتيجة.
وحدد مجدي عبدالحميد مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومدير مشروع رقيب لمراقبة الانتخابات بعض الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة العليا للانتخابات مثل ظهور صناديق انتخابية غير مغلقة بأقفال في بعض اللجان بالشمع الأحمر مما رفع من احتمالات التلاعب في الأصوات.
كما لم يستطع بعض الأفراد لم يستطيعوا العثور علي أسمائهم علي قوائم الناخبين إما بسبب عدم تأكدهم من مواقعهم الانتخابية أو بسبب وجود أخطاء في قوائم الناخبين.
موضحا أنه في بعض اللجان الانتخابية، لم تكن جميع أوراق التصويت الصادرة للناخبين غير مختومة أو موقع عليها من الخلف لإثبات صلاحيتها مما يرفع من اعتبار هذه الأوراق باطلة، أو قد يتم عدها كلها علي الرغم من كونها غير مختومة، وهو الأمر الذي يخالف القانون كما لم يتمكن الناخبون من التصويت في سرية مما يرفع من التأثير علي إرادة الناخبين أو ممارسة الضغوط عليهم.
وكشف عبدالحميد أنه في بعض اللجان الانتخابية، لم يضع علامات علي قوائم الناخبين للإشارة إلي من تم السماح له بالتصويت أو لم يتأكدوا من قيام الناخبين بالبصم والتوقيع أمام أسمائهم بعد التصويت علي نحو ملائم مما يرفع من احتمالات الخطأ عند عد وفرز أوراق التصويت ويزيد من إمكانية تزوير الأصوات.
ودعا عبدالحميد اللجنه العليا إلي علاج أوجه القصور في عملها في المرحلتين المقبلتين من خلال ضمان دخول المراقبين المعتمدين من اللجنة القضائية العليا لمتابعة عملية التصويت باللجان الانتخابية وعملية فرز الأصوات بمراكز الفرز كما ينص ميثاق الشرف ومعايير الانتخابات الدولية والقواعد المنظمة الصادرة عن اللجنة القضائية العليا نفسها وأن تضمن قيام المشرفين القضائيين ومسئولي العملية الانتخابية بتطبيق إجراءات العملية الانتخابية الرسمية علي نحو متسق للحد من الارتباك والأخطاء في اللجان الانتخابية وأن توفر قنوات اتصال أفضل بين اللجنة القضائية العليا للانتخابات والمشرفين القضائيين لضمان تعريف مسئولي اللجان الانتخابية بتغييرات السياسات والإجراءات الانتخابية والسماح لمسئولي الأمن بالدخول فقط بشكل مؤقت إلي اللجان الانتخابية لاستعادة النظام كما تنص أحكام القانون وان تستخدم ما لديها من سلطات لمنع استمرار الأحزاب السياسية في الدعاية داخل المقرات الانتخابية وحولها، لضمان عدم التأثير علي اختيار الناخب.