تدريب 3 آلاف مراقب لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة

أعلنت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عن انتهائها من تدريب نحو 3000 مراقب، للمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة بمجرد الإعلان عن فتح باب الترشيح للانتخابات.
وقالت الجمعية الثلاثاء في بيان حصلت "صدى البلد " على نسخة منه إنها تعتزم مراقبة جميع الدوائر الانتخابية في محافظات مصر، داعية إلى ضرورة تفعيل المراقبة الشعبية على الانتخابات من قبل المواطنين في ممارسة دورهم الرقابي الشعبي على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
كانت الجمعية أصدرت مؤخراً تقريرها الأول حول التعديلات الدستورية والقوانين المنظمة لمجلسي الشعب والشورى وبدء الممارسة الفعلية للدعاية الانتخابية لبعض المرشحين قبل بدء الانتخابات أو ما يسمى بمرحلة الدعاية الرمادية.
وأوصت الجمعية فى تقريرها بضرورة رفع حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وإلغاء التشريعات المقيدة للحريات وتحديد سلطات البرلمان ودوره فى المرحلة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات التشريعية خاصة وان البرلمان القادم سيقوم بمهمة البرلمان التأسيسي لهذه المرحلة .
وطالبت الجمعية بضرورة تحديد طريقة اختيار لجنة المائة عضو المنوط بها سن الدستور الجديد من خلال الالتزام بمعايير تضمن تمثيل كافة فئات المجتمع على أن يتم اختيار أعضاء اللجنة بأغلبية 75% من أعضاء البرلمان .
وأكدت على ضرورة إلغاء جميع التشريعات المنظمة للانتخابات البرلمانية مع سن تشريع واحد فقط لإجراء الانتخابات وإعطاء الصلاحيات للجنة العليا للانتخابات فى إدارة مراحل العملية الانتخابية وكذلك تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس تحديد أعضاء البرلمان وفقا لتوزيع عادل جغرافيا وسكانيا ويكون تقسيم الدوائر ضمن مواد التشريع وليس بقرار أدارى.
ودعت إلى ضبط الإنفاق المالي وتحديد سقف له فى القانون المنظم للعملية الانتخابية واحتساب أعمال الدعاية فى القنوات والصحف الخاصة ضمن سقف أعمال الدعاية إلى جانب السماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بأعمال مراقبة الانتخابات.