النهوض بالمشاركة المجتمعية تطالب بتمثيل كافه فئات المجتمع المصري في وضع الدستور

طالبت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في تقريرها الأول عن وضع الانتخابات البرلمانية القادمة، والأطر التي تدير العملية الانتخابية خلال المرحلة الانتقالية بعد الثورة، تمثيل كافه فئات المجتمع المصري من النقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني واتحادات الغرف الصناعية والتجارية والطوائف المجتمع عبر فصائلها الدينية المختلفة بإضافة لتمثيل النصف الثاني من أرض مصر وهي النقابات الممثلة عن الفلاح والأكاديميين ونوادي أعضاء هيئه التدريس وممثلين عن اتحادات الطلاب الجامعات المصرية.
كما شددت الجمعية على أحقية كافة فئات المجتمع في اختيار دستوره عبر ممارسة ديمقراطية حقيقية يمثل بها كل تنظيمات المدافعة عن حقوق أعضائها وممثليها مشيرة إلى عدم أحقية البرلمان الحالي التدخل في تشكيلهم بل يجوز له الاعتراض على اختيارات تلك المنظمات المدنية و بعض الشخصيات أو أن يتم اختيار المائة عضو بأغلبية 75% من يتم تمثيلهم بمجلس الشعب بحيث لا يجوز اختيارهم إلا بتوافق مجتمعي كامل.
وأدان التقرير الممارسات الاستبدادية وزيادة رقعة القمع لاسيما أن المحاكمات العسكرية استخدمت بحق المدانين، ووصف "التقرير" في ملاحظته عن القوانين الصادارة عن المجلس العسكري بأنها إعادة لطريقة النظام البائد، بدء من التعديلات الدستورية ومرورا بقانون تجريم التظاهر والاعتصام ووصولا إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب والشورى وقانون الانتخابات.
وأعرب التقرير عن أن سياسات المرحلة الانتقالية حتى الآن هي إعادة إنتاج الفشل معتبرة أن ما تم تعديله من قوانين وتشريعات إبتدء من التعديلات الدستورية حتى إعلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لا يرقى إلى طموحات الشعب المصري بعد الثورة، كما هاجم التقرير آداء وزارة الداخلية والذي اعتبره التقرير تقاعساً متعمداً عن آداء واجبها خلال المرحلة الانتقالية وما نتج عنه من الفوضى هو متعمد وورائه فشل في إعادة هيكلتها استعدادا للمرور من عنق الزجاجة والأزمة والتي تمر بها البلاد.
وطالب القرير بإلغاء كافة التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية البرلمانية القادمة نظراً لتقاعس دور الداخلية في حماية المقرات ولجان الاقتراع إضافة إلى أنها تتعارض مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة لاسيما أنه غاب عن التشريعات والتي وضعها المجلس العسكري أن يكون تشريعاً واحداً فقط لإجراء الانتخابات بمصر.