القضاء الإدارى تقضى ببطلان خصخصة الشركة المتحدة للتجارة وتلغى قرار رئيس الوزراء ببيع 98 % من أسهمها

قضت الدائرة السابعة للإستثمار برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان خصخصة الشركة المتحدة للتجارة وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على بيع نسبة 98 % من أسهم الشركة " 19600 سهم من إجمالى الأسهم المكونة لرأس مال الشركة إلى أتحاد العاملين المساهمين بالشركة وما يترتب على ذلك من اثار أخصها بطلان عقد البيع المحرر فى هذا الشان بتاريخ 12 أكتوبر 2002 بين أتحاد العاملين المساهمين وبين الشركة القابضة وبطلان وإنحلال عقد رهن الأسهم المؤرخ فى يوم 30 مارس 2007 رهنا حيازيا للشركة القابضة.

جاء ذلك فى الدعوى رقم 41445 لسنة 65 قضائية المقامة من أحمد زكى محمد خليل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وأحد أعضاء أتحاد العاملين ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإستثمار والممثل القانونى للهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة القومية للتشييد والتعمير ورئيس أتحاد العاملين المساهمين بالشركة المتحدة للتجارة

ذكرت الدعوى أنه بموجب عقد البيع المؤرخ بتاريخ 12 أكتوبر 2002 باعت الشركة القومية للتشييد والبناء ما هو نسبة 98 % من أسهم الشركة المتحدة للتجارة وعددها 19600 سهم للمدعى نظير ثمن إجمالى مقداره أربعة ملايين و935 ألف جنيه على أن يسدد بأقساط وفى حالة تأخر أتحاد المساهمين فى سداد قيمة أقساط الثمن فى مواعيد إستحقاقها يلتزم بأداء فوائد تأخير تعادل فائدة الإقتراض السائدة فى السوق المصرفية مضافا إليها نسبة 2 %

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن هناك اثار ونتائج أقتصادية لبرنامج الخصخصة الذى تم تنفيذه منذ عام 1991 وحتى الأن وأهابت بذلك حكومة ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وطالبتها بأن تضع ذلك محل الدراسة والإهتمام بها سعيا نحو مجتمع العدالة الإجتماعية وحماية المال العام وتحفيز الإستثمار الجاد العامل على المشاركة فى النهضة الأقتصادية ومحاسبة كل من أسهم فى تجريف الأقتصاد القومى.

وكشفت المحكمة أنه كان لسياسات الخصخصة وسبل تنفيذها تأثير جد خطير على الإستثمار والبطالة وإهدار المال العام وشيوع الفساد ثم على سيطرة رأس المال الأجنبى وتأثيره على متطلبات حماية الأمن القومى المصرى فقد أثرت سياسة الخصخصة على الأستثمار بقطع لطريق على تنفيذ إستثمارات جديدة حيث تحولت الإستثمارات إلى تمويل تداول أصول قائمة فعليا وهو ما دفع الأقتصاد إلى الجمود والركود

وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن الدولة لم تستخدم حصيلة الخصخصة فى بناء مشروعات إنتاجية جديدة وذلك لأن برنامج الخصخصة كان أقرب ما يكون إلى إستهلاك رصيد الأصول الذى بنته الأجيال والحكومات السابقة لصالح تمويل الإنفاق الجارى للحكومة لتغطية عجزها عن توفير التمويل الضرورى لهذا الإنفاق وبخاصة بسبب التهرب الضريبى لرجال الأعمال وغياب المسئولية الإجتماعية لهم والعمل على حماية المستثمر الحق حسن النية بحصوله على ما عسى أن يكون قد أنفقه من إضرارا عاما وبغير فساد فى الحصول على العقود أو تخريب الأقتصاد.