القضاء الإداري تقضي ببطلان خصخصة "المتحدة للتجارة" وتلغي قرار قنديل ببيع 98% من أسهمها

المحكمة: سياسات الخصخصة أثرت على الاستثمار والبطالة وإهدار المال العام وأشاعت الفساد

قضت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان خصخصة الشركة المتحدة للتجارة، وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على بيع نسبة 98% من أسهم الشركة "19600 سهم من إجمالي الأسهم المكونة لرأس مال الشركة إلى اتحاد العاملين المساهمين بالشركة" وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد البيع المحرر في هذا الشأن بتاريخ 12 أكتوبر 2002 بين اتحاد العاملين المساهمين وبين الشركة القابضة وبطلان وانحلال عقد رهن الأسهم المؤرخ في يوم 30 مارس 2007 رهنا حيازيا للشركة القابضة.
جاء ذلك في الدعوى رقم 41445 لسنة 65 قضائية المقامة من أحمد زكي محمد خليل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، وأحد أعضاء اتحاد العاملين ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والممثل القانوني للهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة القومية للتشييد والتعمير، ورئيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة المتحدة للتجارة.
ذكرت الدعوى أنه بموجب عقد البيع المؤرخ بتاريخ 12 أكتوبر 2002 باعت الشركة القومية للتشييد والبناء ما هو نسبة 98% من أسهم الشركة المتحدة للتجارة وعددها 19600 سهم للمدعي نظير ثمن إجمالي مقداره أربعة ملايين و935 ألف جنيه، على أن يسدد بأقساط، وفي حالة تأخر اتحاد المساهمين في سداد قيمة أقساط الثمن في مواعيد استحقاقها يلتزم بأداء فوائد تأخير تعادل فائدة الاقتراض السائدة في السوق المصرفية مضافا إليها نسبة 2%.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هناك آثارا ونتائج اقتصادية لبرنامج الخصخصة الذي تم تنفيذه منذ عام 1991 وحتى الآن، وأهابت بذلك حكومة ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وطالبتها بأن تضع ذلك محل الدراسة والاهتمام بها سعيا نحو مجتمع العدالة الاجتماعية وحماية المال العام وتحفيز الاستثمار الجاد العامل على المشاركة في النهضة الاقتصادية ومحاسبة كل من أسهم في تجريف الاقتصاد القومي.
وكشفت المحكمة أنه كان لسياسات الخصخصة وسبل تنفيذها تأثير خطير على الاستثمار والبطالة وإهدار المال العام وشيوع الفساد ثم على سيطرة رأس المال الأجنبي وتأثيره على متطلبات حماية الأمن القومي المصري، فقد أثرت سياسة الخصخصة على الاستثمار بقطع الطريق على تنفيذ استثمارات جديدة؛ حيث تحولت الاستثمارات إلى تمويل تداول أصول قائمة فعليا، وهو ما دفع الاقتصاد إلى الجمود والركود.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن الدولة لم تستخدم حصيلة الخصخصة في بناء مشروعات إنتاجية جديدة، وذلك لأن برنامج الخصصخة كان أقرب ما يكون إلى استهلاك رصيد الأصول الذي بنته الأجيال والحكومات السابقة لصالح تمويل الإنفاق الجاري للحكومة لتغطية عجزها عن توفير التمويل الضروري لهذا الإنفاق، وخاصة بسبب التهرب الضريبي لرجال الأعمال وغياب المسؤولية الاجتماعية لهم والعمل على حماية المستثمر الحق حسن النية.