القضاء الأعلى: طلعت مازال هو النائب العام لمصر رسميا

أفصح مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس القضاء الأعلى عن حقيقة عدم تصدى المجلس لأزمة النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم لعدوله عن طلب العودة للقضاء والتمسك بمنصبه نائبا عاما لمصر .
وصرح المصدر بأن تخلي طلعت عن منصب النائب العام الأسبوع الماضى كان مشروطا بتاريخ 23ديسمبر الحالى، وبما أنه عدل عن ذلك قبل هذا التاريخ، فإن المجلس لا يملك التصدى له طبقا لقانون السلطة القضائية، وبالتالى مازال هو النائب العام لمصر رسميا .
وقال إن المجلس تعامل مع طلب المستشار طلعت إبراهيم الذى عدل عنه، من الناحية القانونية على أنه طلب عودة للقضاء وليس استقالة، مشيرا إلى ان القانون يغل يد المجلس فى اتخاذ أى قرار بشأنه، لأنه أعطى رئيس الجمهورية حق تعيينه دون أى إشارة لأخذ رأى المجلس أو وزير العدل فى هذا الشأن.
وأضاف أن الرئيس مرسى عزل النائب العام السابق بإعلان قانونى وعين الحالى بسند قانونى أيضا.
ومن ناحية أخرى، باشر المستشار طلعت إبراهيم مهام منصبه أمس، بدار القضاء العالى دون اكتراث بما يحدث من ثورة قضائية ضد شغله لهذا المنصب، أبرزها الوقفة الصامتة لأعضاء النيابة العامة مساء أمس الأول بدار القضاء العالى، والتعليق الجزئى للعمل بالنيابات على مستوى الجمهورية .
وأكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة قبل الحادث الإجرامى عليه، أن قضاة مصر مستهدفون من فصيل يظن أنه ملك مصر، ويعمل على المساس بالسلطة القضائية.
وشدد الزند على أن قضاة مصر سدنة العدالة وحماة الحريات والحقوق، مشيرا إلى أن القضاة لا يتآمرون على أحد قط، وإنما يعلنون آراءهم في العلن دفاعا عن سيادة حكم القانون واستقلال القضاء.
جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند خلال اللقاء الذي عقد مساء أمس الأول بنادي القضاة، والذي شهده المئات من رجال القضاء والنيابة العامة لبحث الأزمة الناتجة عن عدول النائب العام المستشار طلعت عبد الله عن طلب العودة للقضاء .
وقال "الزند" إن هناك محاولات للتحقيق مع بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة ورفع الحصانة القضائية عنهم بسبب مواقفهم في الدفاعية عن قضاء مصر واستقلاله.
وأكد أن قضاة مصر لا يشتغلون في السياسة، وأنهم يعملون من أجل سيادة حكم القانون وصالح وطنهم، مشيرا إلى أن نادي القضاة يدافع عن أعضائه من رجال القضاء والنيابة العامة بحكم ولايته كمجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية لقضاة مصر.
وأعلنوا رفضهم التام تعيين نائب عام جديد حلا للأزمة ممن سبق لهم الاشتغال بالعمل السياسي والانخراط فيه، معلنين أن من يعمل في السياسة وسط السلطة التنفيذية لا يصلح أن يكون نائبا عاما لمصر.