النائب العام يسحب إستقالته .. ويعلن الأسباب

صرح مصدر قضائي بأن النائب العام طلب من مجلس القضاء الأعلى العدول عن الاستقالة التي تقدم بها يوم الاثنين الماضي، وسيستمع المجلس إلى روايته عن الأمر، وأعلن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، أن أسباب العدول عن استقالته، أنها جاءت فى ظروف غير عادية، ولا إكراه للنائب العام ولا أقبل أن يكتب فى تاريخ مصر أن يكون مجموعة من أعضاء النيابة العامة قد نجحت بهذا الأسلوب الذى حدث فى دار القضاء العالى مساء يوم الاثنين الماضى فى تركه لمنصبه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حتى لا يكون ذلك سُنة متبعة مع نائب عام آخر يأتى من بعدى أثناء تقلده للمنصب.
وقال النائب العام إن المادة 70 الفقرة الثانية تقول إن المجلس الأعلى للقضاء ليس هو صاحب الاختصاص فى القبول أو عدمه، وصرح النائب العام أن الورق كله برمته سواء الاستقالة أو العدول عنها تم إرساله إلى وزير العدل وهو الذى يقرر قبولها أو رفضها طبقاً لقانون السلطة القضائية.
.
وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي قد دعا إلى اجتماع طارئ ظهر اليوم الخميس؛ للبتِّ في استقالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام من منصبه، والتي تقدم بها قبل يومين على خلفية محاصرة وكلاء النيابة لمكتبه بدار القضاء العالي.
وكان تقرير جديد قد كشف عن أن التخطيط للانقلاب على النائب العام المصري ومحاصرته وإجباره على الاستقالة والترتيب لطرده بالقوة من مكتبه إن امتنع - تمَّ في اجتماع عقد ليلاً في منزل المستشار شريف أحمد الزند نجل رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، الذي أعلن تضامنه مع المهاجمين، وبارك نجاحهم في إجبار النائب العام على الاستقالة.
بينما حمل قضاة المسؤولية عن هذه الجريمة - حسب وصفهم - إلى أنجال بعض رجال النيابة الذين يدينون بالولاء للنظام البائد، ووصف قضاة ورؤساء محاكم ما حدث بأنه بلطجة وعمل همجي، وحذروا المجلس الأعلى للقضاء من أنه يمكن أن يتعرض هو نفسه لمثل هذه الممارسات الهمجية إذا لم يتخذ موقفًا حاسمًا من المتورطين في الاعتداء على النائب العام، حتى لا تكون سابقة تؤسس لمثل هذه الممارسات التي وصفوها بالمهينة للقضاء.
وكان أحمد يحيى أحمد - عضو المكتب التنفيذي لائتلاف الثورة للعمل على استقلال القضاء والمنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون - قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم الذي حمل رقم (4604) ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وابنه المستشار شريف وزملائه أعضاء النيابة الذين اقتحموا دار القضاء الأعلى يوم الاثنين، أكد فيه أن المشكو في حقهم اجتمعوا ليلاً في منزل المشكو في حقه الأول "شريف الزند" وبتحريض منه بهدف الإطاحة بالنائب العام وإجباره على تقديم استقالته.
واعتبر "ائتلاف الثورة للعمل على استقلال القضاء" - بحسب صحيفة الحرية والعدالة - أن ما ارتكبه المشكو في حقهم يعد انقلابًا على الشرعية، ووقفًا وتعطيلاً لأحكام القانون، كما أن جرائم استغلال السلطة والنفوذ والفساد لا تسقط بالتقادم، مطالبين بسرعة التحقيق مع المشكو في حقهم وإحالتهم لعدم الصلاحية لبطلان إجراءات تعيينهم واقتحامهم مكتب النائب العام ومحاصرته ووقف وتعطيل أحكام القانون.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة