بلاغ يتهم الزند ونجله بالتحريض على اقتحام مكتب النائب العام

تقدم أحمد يحي أحمد، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف الثورة للعمل على استقلال القضاء والمنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون، ببلاغ للنائب العام، المستشار طلعت عبد الله، ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وأعضاء مجلس نادي القضاة، وشريف أحمد الزند بالتحريض على اقتحام دار القضاء العالي ومكتب النائب العام ما يعد انقلاباً على الشرعية ووقف وتعطيل القانون.
وقال البلاغ الذي حمل رقم 4604 لسنة 2012 بلاغات النائب العام إن المشكو في حقهم وبتاريخ الأحد 16 ديسمبر اجتمعوا ليلا في منزل المشكو في حقه الأول وبتحريض منه بهدف الإطاحة بالنائب العام وإجباره على تقديم استقالته، وحيث إن المشكو في حقه الأول متهم في قضايا نصب واحتيال واستيلاء على أراضٍ ويخشى من النائب العام الجديد، كما أن اغلب أعضاء النيابة العامة الذين اقتحموا دار القضاء العالي تم تعيينهم بالمخالفة للقانون والدستور، حيث إن 80% منهم حاصلون على تقدير مقبول وهم أبناء قضاة تم تعيينهم بطريق التوريث والوساطة.
وأضاف البلاغ أن ما ارتكبه المشكو في حقهم يعد انقلابا على الشرعية ووقف وتعطيل لأحكام القانون، مطالبا النائب العام بسرعة التحقيق مع المشكو في حقهم وإحالتهم لعدم الصلاحية لبطلان إجراءات تعيينهم ولاقتحامهم مكتب النائب العام ومحاصرته ووقف وتعطيل أحكام القانون، مناشدًا رئيس الجمهورية سرعة استخدام صلاحياته لتخفيض سن إحالة القضاة إلى المعاش ووضع قواعد ومعايير لتعيين أعضاء النيابة العامة بناء على الكفاءة بعيدًا عن اللجنة السباعية التي يتحكم فيها قضاة يستغلون المنصب والوظيفة لصالح أبنائهم.
وأعلن الائتلاف عن تنظيم وقفة حاشدة يوم الأحد القادم في تمام التاسعة صباحا لمساندة النائب العام طلعت إبراهيم، داعيا جميع القوى والحركات الثورية والإسلامية للانضمام لهذه الوقفة حفاظا على الثورة، باعتبار أن إقالة المستشار عبد المجيد محمود كان مطلبا لجميع القوى الثورية، كما أن تعيين النائب العام الجديد كان ضرورة اقتضاها الصالح العام بعد مهرجان البراءة للجميع وتسييس القضاء.