تقدم أحمد يحيى المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون ببلاغ للنائب العام طلعت إبراهيم اليوم، ضد كل من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة, وأعضاء مجلس نادي القضاة وشريف أحمد الزند وزملائه أعضاء النيابة العامة الذين اقتحموا دار القضاء. وأكد البلاغ أن المشكو في حقهم اجتمعوا ليلة الأحد 16/12/2012 في منزل الزند، وبتحريض منه بهدف الإطاحة بالنائب العام وإجباره على تقديم استقالته, لخشيته منه لأنه متهم في قضايا نصب واحتيال واستيلاء على أراضٍ ويخشى من النائب العام الجديد. وأضاف البلاغ أنهم جميعًا يخشون من فتحه بعض الملفات المغلقة وأهمها أن أغلب أعضاء النيابة العامة الذين اقتحموا دار القضاء العالي تم تعيينهم بالمخالفة للقانون والدستور حيث إن 80% منهم حاصلين على تقدير مقبول وهم أبناء قضاة تم تعيينهم بطريق التوريث والوساطة. وأكد يحيى في بلاغه أن ما ارتكبه المشكو في حقهم يعد انقلابًا على الشرعية ووقف وتعطيل أحكام القانون, مطالبًا بالتحقيق معهم وإحالتهم لعدم الصلاحية لبطلان إجراءات تعيينهم ولاقتحامهم مكتب النائب العام ومحاصرته ووقف وتعطيل أحكام القانون. كما ناشد رئيس الجمهورية بسرعة استخدام صلاحياته وتخفيض سن القضاة ووضع قواعد ومعايير لتعيين أعضاء النيابة العامة بناء على الكفاءة بعيدًا عن اللجنة السباعية التي يتحكم فيها قضاة يستغلون المنصب والوظيفة لصالح أبنائهم.