قدم أسامة محمود محمد المحامي, ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة يتهمه فيه بتحريض القضاة على الإضراب, والإخلال بأمن ومصالح البلاد, وتحويلها إلى ساحة للتناحر بين أبناء الوطن وأكد البلاغ رقم 1905 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أن المشكو في حقه قام بتحريض قضاه مصر الشرفاء, للإمتناع عن العمل لمدة شهر كامل إعتبارا من 23 أكتوبر وجتى 23 نوفمبر عام 2011, وذلك على خلفية الأزمة التي شهدتها مصر بين القضاة والمحامين على خلفية قانون إستقلال القضاء, وقد أدى ذلك بالفعل إلى إضراب القضاة والإستجابه لتحريضه. وقد أدى هذا الإضراب إلى تعطيل مرفق عام من مرافق الدولة وهو القضاء, والذي أدى إلى الإضرار بمصالح المواطنين, وإنحرافهم إلى محاولة أخذ حقوقهم بالقوة, مما أدى إلى تهديد السلم العام, والإضرار عن عمد بمصالح الدولة, وتحول البلاد إلى غابة. وذكر البلاغ أن المشكو في حقه حاول تكرار الأمر مرة, وذلك عندما أدلى بتصريحاته في يوم 7يونية الماضي, بعدم تنفيذ أي قانون يصدره مجلس الشعب الحالي, والتلويح بالإمتناع عن العمل مرة ثانية, وتحريض القضاة والهيئات القضاية للإمتناع عن العمل. وطالب مقدم البلاغ في نهايته بالتحقيق مع المشكو في حقه, لتحريضه القضاه للإضراب, وعدم القيام برسالتهم السامية, وتهديد أمن البلاد, وهي جريمة يعاقب عليها وفقا للقانون