أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بحفظ البلاغ المقدم من أسامة محمود محمد المحامي, ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والذي يتهمه فيه بتحريض القضاة على الإضراب, والإخلال بأمن ومصالح البلاد, وتحويلها إلى ساحة للتناحر بين أبناء الوطن. كان مقدم البلاغ رقم 1905 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكد أن المشكو في حقه قام بتحريض قضاه مصر الشرفاء, للإمتناع عن العمل لمدة شهر كامل إعتبارا من 23 أكتوبر وجتى 23 نوفمبر عام 2011, وذلك على خلفية الأزمة التي شهدتها مصر بين القضاة والمحامين على خلفية قانون إستقلال القضاء, وقد أدى ذلك بالفعل إلى إضراب القضاة والإستجابة لتحريضه. وقد أدى هذا الإضراب إلى تعطيل مرفق عام من مرافق الدولة وهو القضاء, والذي أدى إلى الإضرار بمصالح المواطنين, وإنحرافهم إلى محاولة أخذ حقوقهم بالقوة, مما أدى إلى تهديد السلم العام, والإضرار عن عمد بمصالح الدولة, وتحول البلاد إلى غابة. وذكر البلاغ أن المشكو في حقه حاول تكرار الأمر مرة, وذلك عندما أدلى بتصريحاته في يوم 7يونية الماضي, بعدم تنفيذ أي قانون يصدره مجلس الشعب الحالي, والتلويح بالإمتناع عن العمل مرة ثانية, وتحريض القضاة والهيئات القضائية للإمتناع عن العمل. وطالب مقدم البلاغ في نهايته بالتحقيق مع المشكو في حقه, لتحريضه القضاة للإضراب, وعدم القيام برسالتهم السامية, وتهديد أمن البلاد, وهي جريمة يعاقب عليها وفقا للقانون.