تقدم أسامة محمود محمد المحامى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، يتهمه فيه بتحريض القضاة على الإضراب، والإخلال بأمن ومصالح البلاد، وتحويلها إلى ساحة للتناحر بين أبناء الوطن. وأكد البلاغ رقم 1905 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن المشكو فى حقه قام بتحريض قضاه مصر الشرفاء، للامتناع عن العمل لمدة شهر كامل اعتبارا من 23 أكتوبر وحتى 23 نوفمبر عام 2011، وذلك على خلفية الأزمة التى شهدتها مصر بين القضاة والمحامين على خلفية قانون استقلال القضاء، وقد أدى ذلك بالفعل إلى إضراب القضاة والاستجابة لتحريضه. وقد أدى هذا الإضراب إلى تعطيل مرفق عام من مرافق الدولة وهو القضاء، والذى أدى إلى الإضرار بمصالح المواطنين، وانحرافهم إلى محاولة أخذ حقوقهم بالقوة، مما أدى إلى تهديد السلم العام، والإضرار عن عمد بمصالح الدولة، وتحول البلاد إلى غابة. وذكر البلاغ أن المشكو فى حقه حاول تكرار الأمر،, وذلك عندما أدلى بتصريحاته فى يوم 7يونيه الماضى، بعدم تنفيذ أى قانون يصدره مجلس الشعب الحالى، والتلويح بالامتناع عن العمل مرة ثانية، وتحريض القضاة والهيئات القضائية للامتناع عن العمل. وطالب مقدم البلاغ فى نهايته بالتحقيق مع المشكو فى حقه، لتحريضه القضاة للإضراب، وعدم القيام برسالتهم السامية، وتهديد أمن البلاد، وهى جريمة يعاقب عليها وفقا للقانون.