تقدم أسامة محمود المحامي بالنقض, ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود يتهم فيه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة, بتحريضه القضاة على الإضراب والعصيان, والإخلال بأمن ومصالح البلاد, وتحويلها إلى ساحة للتناحر بين أبناء الوطن. وذكر مقدم البلاغ الذي حمل الرقم 1905 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أن المشكو في حقه قام بتحريض قضاه مصر الشرفاء, للإمتناع عن العمل لمدة شهر كامل إعتبارا من 23 أكتوبر وجتى 23 نوفمبر عام 2011. وذلك على خلفية الأزمة الشهيرة التي شهدتها مصر بين القضاة والمحامين على خلفية قانون إستقلال القضاء, وقد أدى ذلك بالفعل إلى إضراب القضاة والإستجابه لتحريضه, وأدى لتعطيل مرفق عام من مرافق الدولة وهو القضاء. والذي أدى إلى الإضرار بمصالح المواطنين, وإنحرافهم إلى محاولة أخذ حقوقهم بالقوة, مما أدى إلى تهديد السلم العام, والإضرار عن عمد بمصالح الدولة, وتحول البلاد إلى غابة. وذكر البلاغ أن المشكو في حقه حاول تكرار الأمر مرة, وذلك عندما أدلى بتصريحاته في يوم 7يونية الماضي, بعدم تنفيذ أي قانون يصدره مجلس الشعب الحالي, والتلويح بالإمتناع عن العمل مرة ثانية, وتحريض القضاة والهيئات القضاية للإمتناع عن العمل. وطالب مقدم البلاغ في نهايته بالتحقيق مع المشكو في حقه, لتحريضه القضاه للإضراب, وعدم القيام برسالتهم السامية, وتهديد أمن البلاد, وهي جريمة يعاقب عليها وفقا للقانون.