النيابة تؤجل التحقيقات في بلاغ المحامين ضد المستشار الزند لحين موافقة النقض

قرر المستشار خالد رستم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام تأجيل سماع اقوال ناصر العسقلاني وطارق العجمي المحاميين وآخرين في البلاغ المقدم منهم ضد المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة بشأن تحريض القضاة علي الامتناع عن اداء مهام عملهم.. وذلك تأسيسا علي انتظار موافقة رئيس محكمة النقض المستشار حسام الغرياني حيث يستلزم موافقته.
وتمسك ناصر العسقلاني المحامي بالشكوي المقدمة منه ضد المستشار الزند والمقيدة تحت رقم 63112 بلاغات النائب العام وطالب باتخاذ الاجراءات القانونية قبل المشكو في حقه وذلك لقيامه بتعليق العمل بالمحاكم ومازال مستمرا.
وقال المحامي امام المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام بأن قرار المستشار الزند امنع القضاة من تأدية مهام عملهم بدون مبرر قانوني وتعطيل مرفق العدالة والاضرار العمدي بالمتقاضين والمحامين.. واضاف ان مرفق القضاء هو المؤسسة الحيوية في البلاد والمعقود عليها الامان لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ومعقود عليها آمال ثوار وشهداء ثورة 52 يناير من أجل الحصول علي حقوقهم.
وقدم العسقلاني المحامي أمس بلاغا جديدا الي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد رئيس الدائرة 52 مدني الدقي القاضي مصطفي عبداللطيف وذلك لامتناعه عن نظر جلسة أول أمس السبت امام قسم مدني الدقي وقد احال النائب العام البلاغ الي نيابة شمال الجيزة بوصفها صاحبة الاختصاص. واستمع محمد الشبيني رئيس نيابة شمال الجيزة الي اقوال ناصر العسقلاني المحامي واتهم رئيس الدائرة بالامتناع عن تأدية مهام عمله بدون مبرر قانوني وتعطيل مرفق العدالة والاضرار العمدي بالمتقاضين والمحامين.
وناشد ناصر العسقلاني وفريق من المحامين انضموا اليه القضاة بسرعة العودة الي العمل القضائي حتي لا تحدث اضرار جسيمة بالاقتصاد القومي والمصالح العليا للبلاد. وقال المحامي عقب احداث ثورة 52 يناير قمت وزملائي المحامون بتأسيس الجبهة الوطنية لحماية الشرعية القضائية بمحكمة المعادي وكنا جميعا نقوم بحماية الجلسات وهيئة المحكمة ولم تسجل حالة اعتداء واحدة علي القضاء بمحكمة المعادي.
وعن طلب رد المستشار احمد رفعت قاضي محاكمة القرن. .قال ناصر العسقلاني المحامي ان طلب الرد ليس له اساس قانوني وانه كان ينبغي علي الدائرة 25 مدني ان ترفض طلب الرد من أول جلسة. كما كان علي مقدم الطلب ان يقدم المستندات التي تؤكد عدم صلاحية المستشار احمد رفعت لنظر القضية ولكنه لم يكن بيده أية مستند أو أي شيء يفيد في طلب الرد وانه قدم هذا الطلب ساعيا وراء الشهرة وترتب علي هذا الطلب ان عطل نظر القضية التي كانت تعقد بشكل يومي من اجل عدالة ناجزة.
وردا علي سؤال »للأخبار« عن طلب دعوي المخاصمة ضد المستشارين عبدالعزيز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار احمد رفعت والمستشارين بدائرة 26 تجاري.. قال المحامي ان دعوي المخاصمة ليس لها سند قانوني وان هذه الدعوي لا تمنع المستشار احمد رفعت من نظر قضية محاكمة القرن.