بلاغ للنائب العام يتهم "الزند" بتهديد أمن ومصالح البلاد

تقدم أسامة محمود محمد، المحامي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، يتهمه فيه بتحريض القضاة على الإضراب والإخلال بأمن ومصالح البلاد وتحويلها إلى ساحة للتناحر بين أبناء الوطن.
وأكد البلاغ رقم 1905 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن المشكو في حقه حرض قضاة مصر الشرفاء على الامتناع عن العمل لمدة شهر كامل اعتبارا من 23 أكتوبر وحتى 23 نوفمبر عام 2011، وذلك على خلفية الأزمة التي شهدتها مصر بين القضاة والمحامين على خلفية قانون استقلال القضاء، وقد أدى ذلك بالفعل إلى إضراب القضاة والاستجابة لتحريضه.
وأدى هذا الإضراب إلى تعطيل مرفق عام من مرافق الدولة وهو القضاء، والذي أدى إلى الإضرار بمصالح المواطنين وانحرافهم إلى محاولة أخذ حقوقهم بالقوة، مما أدى إلى تهديد السلم العام، والإضرار عن عمد بمصالح الدولة، وتحول البلاد إلى غابة.
وذكر البلاغ أن المشكو في حقه حاول تكرار الأمر مرة، وذلك عندما أدلى بتصريحاته في يوم 7 يونيو الماضي بعدم تنفيذ أي قانون يصدره مجلس الشعب الحالي والتلويح بالامتناع عن العمل مرة ثانية، وتحريض القضاة والهيئات القضاية على الامتناع عن العمل.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بالتحقيق مع المشكو في حقه لتحريضه القضاة على الإضراب، وعدم القيام برسالتهم السامية، وتهديد أمن البلاد، وهى جريمة يعاقب عليها وفقا للقانون.