تقدم السيد حامد، وناصر العسقلاني، المحاميان، عضوا لجنة الحريات بنقابة المحامين، ببلاغ للنائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، واتهموه بإثارة الفوضى ونشر الفتنة في البلاد. وذكر البلاغ، الذي حمل رقم «4297 لسنة 2012»، بلاغات النائب العام، أن المشكو في حقه، دعى لعقد جمعية عمومية طارئة للقضاة، لمناقشة الإعلان الدستوري، الذي أصدره رئيس الجمهورية، وحضر بالجمعية شخصيات عامة، ليس لها أية صلة بالقضاء، الأمر الذي يخالف العرف القضائي، الذي يمنع حضور غير أعضاء الهيئات القضائية، الجمعيات العمومية".
وأضاف البلاغ، أن "المشكو في حقه اعتاد على نشر الفتنة في المجتمع المصري؛ من خلال تصريحاته أمام وسائل الإعلام والعامة، بما يتنافى مع وظيفته كقاضٍ".
وأتهم البلاغ المشكو بحقه، "التحريض على تعطيل المصالح العامة، واستخدام وسائل الإعلام، لدعوة القضاة للامتناع عن العمل، وتعليق جميع الجلسات بالمحاكم".
وطالب البلاغ، النائب العام، التحقيق في الوقائع سالفة الذكر، والتي اعتبرها مقدمو البلاغ، «جرائم يعاقب عليها القانون».