الدفاع " المحكمة ابدت رايها في القضية السياسى وليس الجنائى " إستمعت محكمة النقض لمرافعة دفاع الطاعنين في قضية "محاكمة القرن "المتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخليته وأخرين ، حيث استمعت المحكمة الى المحامى محمد عبد الفتاح الجندي الدفاع الحاضر عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والذى طالب بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقضه وببراءة اللواء حبيب العادلى وبدأ مرافعته بأن الحكم شابه القصور في التسبيب المبطل والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج والخطأ في الإسناد والخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع لأنه لايجوز محاكمة شخص في واقعة إلا إذا كان هناك أدلة يقينية على إثبات ارتكاب الشخص للفعل، وتلك هى بديهيات القانون، وأصول المحاكمات الجنائية، وأن الدليل المعتبر هو الذي يساندة دليل آخر، وأن جرائم القتل والشروع فيه المرتبطة والمقترنة لجرائم قتل عمد أخرى وشروع فيه جاءت بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ، ذلك أنه لم يدلل على توافر نية القتل، وكذا لم يدلل على توافر رابطة السببية تدليلًا كافيًا بل دلل عليهما بما لا يسوغ توافره وبما لا أصل له في الأوراق ولعدم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق بها أركان الجريمة مما يعيب الحكم .
واكد المحامى محمد الجندى ان الحكم خالف نص المادة 308 من القانون حيث أن المحكمة عدلت عن الاتهام وحولته الى الاتهام بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع مجهولين ولم تحددهم , ولم تخبر الدفاع بذالك التعديل كما ان الحكم شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ، علاوة على عدم توافر نية القتل لدى المتهم , وفضلا عن ان التهمة لا تعدوا عن ان تكون جنحة.
وأضاف الجندى بأن المحكمة ابدت رايها السياسى فى القضية ولم تبدى رايها القانونى وخالفت القانون مما يجعل الحكم معيبا بما يوجب النقض .
كما أكد ان هناك أوراق ومستندات جديدة وردت الي المحكمة ،الا ان المحكمة لم تخبر الدفاع بها ولم تمكنه من الإطلاع عليها مما يعيب الحكم ويعتبر أخلال بحق الدفاع ،وتمسك الدفاع بكل اسباب طعنه المقدمه منه في المذكرة المقدمة منه والتمس قبول الطعن شكلا و نقض الحكم واعادة المحاكمة من جديد امام دائرة جنايات جديدة .
