اشارت تقارير صحافية عبرية إلي أن شركة الكهرباء "الإسرائيلية" قد بدأت في إجراءات قانونية تطالب بمقتضاها شركة غاز شرق المتوسط "إي إم جي" بتعويض قيمته 2 مليار دولار، لانتهاك عقود تصدير الغاز المصري ل"إسرائيل". وقالت صحيفة "ذا ماركر" "الإسرائيلية" اليوم الخميس: إن شركة الكهرباء طلبت من مصر التعويض بسب الأضرار الناجمة عن وقف تصدير الغاز المصري لحكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، ما كبدها خسائر مالية تقدر بالمليارات لاستخدامها وقود أغلى في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء. وأبرزت الصحيفة العبرية أنه مع وقف ضخ الغاز المصري طولبت شركة الكهرباء بتحمل نفقات زائدة عن الوقود البديل بحوالي 12 مليار شيكل، ما أدخلها في أزمة ضخ صعبة، حيث يعاني عملاؤها من ارتفاع 25% في فاتورة الكهرباء. وعلى خلفية التطورات التي تشهدها مصر منذ الثورة التي أطاحت بمبارك ونظامه، رأى كثير من "الإسرائيليين" أنها سبب رئيسي نبعت منه أزمة الغاز في "إسرائيل"، بحسب تصريح الصحيفة، مضيفة أن النقص في الغاز المصري أجبر شركة الكهرباء في الآونة الأخيرة على امتلاك وقود بديل أكثر تكلفة مثل السولار والمازوت. وأكدت الصحيفة أن شركة الكهرباء "الإسرائيلية" رفعت دعوى قضائية ضد شركة الغاز المصري "EGAS" وشركة غاز شرق المتوسط ب2 مليار دولار كتعويض، حيث بدأت الشركة "الإسرائيلية" ذلك فعليًّا في باريس، مستعينة بمكتب محاماة دولي يتابع عمليات التحكيم القضائي الدولي المتوقع له أن يستمر عامين. يذكر أن "إسرائيل" كان تستورد الغاز المصري إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك بأسعار زهيدة، ثم توقف تصدير الغاز إليها في عهد نظام مرسي، بعد سلسلة من انفجارات جرت بخطوط الغاز التي تمدها من سيناء.
