إسرائيل تطالب مصر ب 2 مليار دولار تعويضًا عن وقف الغاز

قالت تقارير صحفية إسرائيلية، إن شركة الكهرباء الإسرائيلية شرعت في إجراءات قانونية ضد شركة غاز شرق المتوسط (إي إم جي) مطالبة بتعويضات بقيمة ملياري دولار على مقال قالت إنها انتهاكات لعقود تصدير الغاز المصري لإسرائيل. وذكرت صحيفة "ذاماركر" العبرية الخميس، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية طلبت من المصريين دولار بسبب الأضرار جراء وقف ضخ الغاز المصري لإسرائيل، الأمر الذي كبدها مليارات "الشيكلات" لامتلاك وقود بديل أغلى، بينما ارتفعت أسعار الكهرباء. وأوضحت، أنه مع وقف ضخ الغاز من مصر، طولبت شركة الكهرباء بتحمل نفقات زائدة عن الوقود البديل بحوالي 12 مليار شيكل، ودخلت في أزمة ضخ صعبة ويعاني عملائها وسيعانوت من ارتفاع 25 % في فاتورة الكهرباء. وقالت الصحيفة إن الجماهير الإسرائيلية تميل إلى الاعتقاد أن أزمة الغاز التي عانت منها شركة الكهرباء ينبع من توقف ضخ الغاز المصري خلال العامين الأخيرين، على خلفية التطورات التي تشهدها مصر منذ الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك، لكن وبشكل واقعي فإن نقص الغاز المصري خفف من استهلاك الغاز الخاص بشركة الكهرباء بمقدار 2.1 مليار متر مكعب في سنويا. وأضافت أن النقص في الغاز المصري أجبر شركة الكهرباء في هذه الفترة لامتلاك وقود بديل أكثر تكلفة كالسولار والمازوت. وأشارت إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية رفعت دعوى قضائية لمطالبة شركة الغاز المصري (EGAS) وشركة غاز شرق المتوسط ب 2 مليار دولار بسبب نقص الغاز المصري. وبدأت الشركة الإسرائيلية في باريس مستعينة بمكتب محاماة دولي سيقوم بمتابعة عمليات التحكيم القضائي الدولي والتي يتوقع أن تستمر حوالي العامين.
يذكر أن شركة غاز شرق المتوسط مملوكة للشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي.تي.تي التايلاندية ومجموعة مرهاف الإسرائيلية ورجل الأعمال الأمريكي سام زل وأمبال- أمريكان إسرائيل.