المجلس العسكري والحكومة يدرسان عقد الغاز.. مخاوف من وجود بنود سرية والتلويح الإسرائيلي باللجوء للتحكيم الدولي

علمت "المصريون"، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء يقومان حاليًا بدراسة كافة بنود العقد الذي بموجبه تصدر مصر الغاز لإسرائيل، وكذلك العقد الموقع بين رجل الأعمال الهارب حسين سالم مع شركة "مرهاف" الإسرائيل، ولبيان ما إذا كانت هناك بنود سرية في هذا الاتفاق من عدمة.
ويسود قلق شديد في أروقة السلطة المصرية، بعد تلويج إسرائيل باللجوء للتحكيم الدولي لإلزام مصر ببنود الغاز الطبيعي لإسرائيل وفق الأسعار الحالية، وطلب الحصول على تعويض عن التوقف عن ضخ الغاز لإسرائيل خلال الفترة الماضية.
وكشفت مصادر حكومية ل "المصريون"، أن الحكومة المصرية ستخضع اتفاقية توريد الغاز لإسرائيل لدراسة معمقة، تحسبًا لقيام إسرائيل تدعمها شركات أمريكية وتايلندية باللجوء للتحكيم الدولي وإلزام مصر بدفع تعويض في حال إصرارها علي رفع سعر الغاز المصدر لإسرائيل، خاصة وأن الأسعار التي كان يوردو بها الغاز يقل كثيرًا عن نظيره في الأسواق الدولية.
ولم تستبعد المصادر أن يسعى المسئولون في مصر مصر خلال المرحلة القادمة للتوصل لاتفاقات ودية مع إسرائيل بشأن تعديل أسعار توريد الغاز، للعمل على وقف الاعتراضات الشعبية المتنامية في مصر، والمطالبة بتوفيره للأجيال القادمة في ظل الأزمات المتتالية التي تشهدها مصر في توفير احتياجاتها من الكهرباء، نتيجة زيادة الأحمال على محطات الطاقة خاصة في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.
وكان وزير البترول الجديد عبد الله غراب أعلن الشهر الماضي إن مصر تحاول تعديل اتفاقات تصدير الغاز مع عدد من الدول خاصة إسرائيل.
ورجحت المصادر أن توافق إسرائيل في نهاية الأمر على هذا العرض برفع السعر مقابل استمرار التصدير، لاسيما وأنها تجد صعوبة في توفير البدائل لتعويض وقف اعتمادها على الغاز المصري، وبسبب التكلفة المرتفعة.
وتصدر مصر الغاز إلى إسرائيل بموجب اتفاق موقع في عام 2005 من خلال "كونسوريتوم" غاز شرق المتوسط المملوك لرجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الاعمال الأمريكي سام زل وامبال-أمريكان "إسرائيل" كورب ومرهاف الإسرائيلية.
لكن عملية التصدير التي بموجبها يتم توريد 45 بالمائة من حاجات مرفق الكهرباء الإسرائيلي من الغاز الطبيعي تثير انتقادات واسعة في مصر بسبب الأسعار المتدنية، حيث يتم البيع بأسعار أقل من سعر السوق.
وأحيل وزير البترول الاسبق سامح فهمي وستة مسئولين سابقين في قطاع البترول إلى المحاكمة بتهم تبديد أموال عامة مرتبطة باتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل. وقال قرار الإحالة إن الاتفاق تسبب في خسائر لمصر تزيد قيمتها على 714 مليون دولار ومكن رجل الأعمال حسين سالم من تحقيق أرباح مالية.