انتقادات إسرائيلية لاعتزام مصر رفع سعر صادرات الغاز واعتراضات "بيئية" تعرقل مشروعًا لتقليل الاعتماد عليه وإيجاد بدائل محلية

سخرت تقارير إسرائيلية من تصريحات المهندس عبد الله غراب وزير البترول التي أكد فيها اعتزامه التوجه بطلب لإسرائيل من أجل زيادة أسعار الغاز الذي يتم تصديره إليها، على خلفية الانتقادات الشعبية في مصر للأسعار الحالية، والتي اعتبرها تقوي موقفة وتجعل الطرف الآخر يرغم على الزيادة.
وتحت عنوان "ضغط مصري لرفع سعر الغاز"، قال تقرير لموقع "بيزبورتال" الإخباري الإسرائيلي، إن مصر تشن في الوقت الحالي حملة تهدف لإلغاء الدعم عن الغاز المصدّر لإسرائيل.
وأضاف أن وزير البترول المصري يسعى لإلغاء "الدعم" عن صادرات الغاز المصري لإسرائيل متحدثًا في مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد عن مطالب شعبية مصرية بإلغاء الدعم عن الغاز المقدم إسرائيل، ورفع أسعار البيع، وفقًا للسعر المتداول بالسوق العالمي.
وعلق التقرير بتهكم قائلا، إنه "بعد توقف ضخ الغاز لإسرائيل على مدى خمسة أسابيع والصعوبات والعراقيل التي صاحبت عملية استئناف توريد الغاز لتل أبيب نسمع الآن من مصر أصواتًا تنادي بإلغاء الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل، وفقا لاتفاقيات الغاز الموقعة بين الجانبين، وتطالب هذه الأصوات برفع أسعار الغاز، وفقا للأسعار العالمية".
وذكر أن تلك الأصوات تؤكد إنتاج مصر 700 ألف برميل نفط يوميا، و6.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وهو ما يجعلها دولة ثرية إذا ما قامت ببيع الكميات المصدرة من إنتاجها بالأسعار العالمية التي تتسم بنوع من الحرية.
لكنه قال في النهاية، إن "قرار إلغاء الدعم عن الغاز المصدر لإسرائيل هو في النهاية أمر بأيدي الجهات السيادية المصرية لا الجماهير"، وفقًا للتقرير.
في غضون ذلك، تقدمت بلدية مدينة حديرا الواقعة بين تل أبيب وحيفا بشكوى لدار القضاء الأعلى الإسرائيلي ضد قرار حكومة بنيامين نتنياهو الصادر في 8 فبراير الماضي، بإقامة مرفق على أراضي المدينة لاستيعاب الغاز الطبيعي، وفقا لما كشفته صحيفة "ذا ماركر" الإخبارية الإسرائيلية، موضحة أن القرار جاء لتقليل الاعتماد على الغاز المصري وإيجاد بدائل محلية له.
وطالب المتقدمون بالشكوى بتجميد المشروع لمدة عام ونصف، بهدف تشكيل لجنة بيئية لفحص آثاره على بيئة المكان والمواطني. وقالت الصحيفة إن المشروع يهدف إلى مواجهة النقص المحتمل في إمدادات الغاز الطبيعي لإسرائيل بحلول عام 2013، واعتبرت أن شكوى البلدية الإسرائيلية ضد المشروع يعد عرقلة لاقتصاد الطاقة الإسرائيلية، ومحاولة إسرائيل إيجاد بدائل للغاز المصري.
وكشفت الصحيفة عن رسالة بعث بها عوزير لانداو وزير البنية التحتية لوزير الداخلية إيلي يشاي يطالبه فيها بدعم المشروع في أسرع وقت في ظل توقف ضخ الغاز الطبيعي من مصر لإسرائيل لمدة خمسة أسابيع.
وقال في رسالته إن تل أبيب تعتمد هذه الأيام على شركة "غاز شرق المتوسط" للغاز والتي ترتبط قراراتها بقرارات الحكومة المصرية والأوضاع السياسية المتدهورة في مصر، على حد قوله.
وكان وزير البترول المصري أكد في تصريحات يوم الأحد أن قرار تصدير الغاز لإسرائيل قرار سياسي فى المقام الأول وليس قرار وزارة البترول.
وأضاف إن حصة إسرائيل من حجم إنتاج الغاز المصري لا تتجاوز 4% فقط من إجمالي إنتاج الغاز المصري البالغ 603 مليار قدم مكعب يوميًا. وأوضح أن الكميات الإضافية نملك عدم تصديرها وفقًا لاحتياجات السوق المحلي، كما أن سعر الغاز يخضع للمراجعة الدورية ومن حقنا تعديل السعر في أي وقت وفقا لمتغيرات السوق العالمي.
وتحصل إسرائيل على الغاز من مصر، بموجب عقد وقع في عام 2005 مع شركة "غاز شرق المتوسط" المملوكة لرجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الأعمال الامريكي سام زل ومؤسسة امبال-امريكان إسرائيل ومرهاف.
لكن تلك الصففة أثارت اعتراضات على نطاق واسع في مصر منذ توقيعها، خاصة وأنه تم تمريرها دون عرضها على مجلس الشعب، فضلاً عما يقوله المعارضون من أن الأسعار تبدو أقل بكثير من الأسعار العالمية.