أعلن المهندس عبد الله غراب وزير البترول، أن المفاوضات جارية حاليا بكل قوة لتعديل اتفاقيات الغاز الموقعة مع مختلف الدول خاصة إسرائيل لتحقيق أفضل عائد لمصر، وذلك بالتعاون مع الأطراف المشاركة فى الاتفاقية. وأوضح غراب أن الحملات الإعلامية والرفض الجماهيري لتصدير الغاز يعتبران سندا للمفاوض المصري للحصول على أفضل المزايا، وقال إن حالة الضغط والغضب الشعبي من تصدير الغاز لإسرائيل تدعم الجانب المصري في عملية التفاوض وتقوي موقفة وتجعل الطرف الآخر يرغم على الزيادة. وأضاف في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ توليه منصبه ،أنه لم يتم تصدير قدم غاز واحد لإسرائيل بسعر 1.5 إلى 2 دولار، مشيرا إلى أن التصدير إلى إسرائيل بدأ فى يوليو 2008 وفقا للأسعار المعدلة. لكنة رفض الإفصاح عن السعر الفعلي للتصدير الآن، معتبرا الإفصاح ليس في مصلحة مصر وذلك حرصًا على التفاوض مع باقي الدول ولا نعطيهم ذريعة للتعاقد على نفس السعر الذي يتم به التصدير لإسرائيل. وقال غراب إن قرار تصدير الغاز المصري لإسرائيل قرار سياسي فى المقام الأول وليس قرار وزارة البترول، وإن حصة إسرائيل من حجم إنتاج الغاز المصري لا تتجاوز 4% فقط من إجمالي إنتاج الغاز المصري البالغ 603 مليار قدم مكعب يوميًا. وأوضح أن الكميات الإضافية نملك عدم تصديرها وفقًا لاحتياجات السوق المحلي، كما أن سعر الغاز يخضع للمراجعة الدورية ومن حقنا تعديل السعر في أي وقت وفقا لمتغيرات السوق العالمي. وأشار إلى أن الفترة المقبلة مطلوب فيها زيادة الإنتاج وتقليل التصدير لحدة الأدنى بما يوفر احتياجات السوق المحلي، لافتًا إلى أن مصر طلبت رسميًا من الأردن مراجعة أسعار الغاز التي يتم تصديره إليه بما يتناسب مع السوق العالمي وسوف يتم ذلك في أقرب وقت. وأكد غراب أن المنتجات البترولية بحاجة لمزيد من الضبط والمراجعة حتى يصل الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن إجمالي دعم المنتجات البترولية في موازنة العام الجاري قيمته 82 مليار جنيه، واصفًا قضية الدعم بأنها قضية مجتمعية تشارك فيها جميع الجهات وليست قضية وزارة البترول وحدها. وقال إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول وجود إهدار المال العام في هيئة البترول، بحاجة إلى بعض التوضيح، لأنه لم يذكر في أي وقت حصل إهدار مال عام بالقطاع لكنها مجرد ملاحظات محاسبية بحاجة للمراجعة والتوضيح ولا يوجد إهدار بمعنى الكلمة.