غاز شرق المتوسط: لا يوجد مبرر لتعديل اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل

لا ترى شركة غاز شرق المتوسط، التى تصدر الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل ودول أخرى فى الشرق الأوسط، أى مبرر لتعديل بنود عقدها مع الحكومة المصرية وللتفاوض بشأن سعر أعلى، بحسب ما ذكره نمرود نوفيك النائب الأول لرئيس شركة مرهاف وهى من الشركاء المؤسسين لشركة غاز شرق المتوسط لرويترز.
«تم تعديل عقدنا فى 2009 وأدرجت فيه الآلية الدقيقة والجدول الزمنى والمعايير والإجراءات المتعلقة بالمفاوضات حول السعر ولا تتوافر هذه الشروط فى الوقت الراهن»، قال المسئول بالشركة، مضيفا «نتوقع أن يحترم كلا الطرفين هذا العقد».
كان وزير البترول المصرى عبدالله غراب قد ذكر، يوم الأحد الماضى، ان مفاوضات تجرى حاليا لتعديل اتفاقيات الغاز خاصة تلك الموقعة مع إسرائيل لرفع السعر. وقال ان الحملات الإعلامية والرفض الجماهيرى لتصدير الغاز يعتبران سندا للمفاوض المصرى للحصول على أفضل المزايا لمصر.
وقال نوفيك انه لا يستطيع الخوض فى تفاصيل البنود المتعلقة بإعادة التفاوض حول السعر، رافضا الإفصاح عن السعر الذى تدفعه إسرائيل لشراء الغاز المصرى بالتحديد لكنه قال انه أكثر من ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتمتلك مرهاف وامبال وميمان مجتمعين حصة 25% فى شركة غاز شرق المتوسط، وشركة مرهاف مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى يوسف ميمان الذى يمتلك أيضا حصة 60% فى شركة امبال أمريكان إسرائيل كورب.
والشركاء الآخرون فى غاز شرق المتوسط هم رجل الأعمال المصرى حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) وبى.تى.تى التايلاندية ورجل الأعمال الأمريكى سام زل.
واتهمت وسائل الإعلام المصرية تحالف غاز شرق المتوسط الذى يورد 45% من احتياجات مرفق الكهرباء الإسرائيلى من الغاز ببيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من أسعار السوق.
وقال نوفيك «تقارير الإعلام المصرى خاطئة منذ سنوات. حين أفادت بأن السعر الأصلى هو 75 سنتا كان أكثر من مثلى ذلك وحين ذكرت أنه 1.50 دولار فانه فى الحقيقة أكثر من مثلى ذلك، أستطيع أن أفهم لماذا يشعر المصريون بالغضب إزاء السعر الذى تدفعه غاز شرق المتوسط».
وقد وقعت إسرائيل اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعى من مصر قبل عشر سنوات لمدة 30 عاما وتم تعديل الاتفاقية فى 2009 للحصول على سعر أعلى.
وقال نوفيك «ما تدفعه غاز شرق المتوسط (إسرائيل) مقابل الغاز المصرى يفوق سعر صادرات الغاز المصرية الأخرى، سواء تلك التى تنقل عبر خط أنابيب إلى الأردن وسوريا ولبنان أو فى صورة غاز طبيعى مسال».
واستؤنفت صادرات الغاز من مصر الأسبوع الماضى بعد تضرر خط الأنابيب الذى ينقلها عبر سيناء فى انفجار وحريق فى الخامس من فبراير، وقد أشار نوفيك إلى ان الإمدادات وصلت إلى «الكميات المتعاقد عليها».
وتحصل إسرائيل على معظم احتياجاتها من الغاز من مجموعة يام تيتيس التى اكتشفت الغاز الطبيعى قبالة سواحل إسرائيل على البحر المتوسط. وبات البعض يعتقد أن إسرائيل ينبغى أن تكف عن استيراد الغاز المصرى بعد اكتشاف الغاز مؤخرا فى حقل تامار البحرى الذى من المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال سنوات قليلة وفى منطقة لفيتان.
وقال نوفيك «سوق الطاقة الإسرائيلية تحتاج أكثر من مصدر للحصول على امدادات يعتمد عليها»، مشيرا إلى اغلاق خط الأنابيب المصرى وإلى حالات عديدة اضطرت فيها يام تيتيس لوقف الامدادات وتدخلت شركة غاز شرق المتوسط لإمداد عملاء يام تيتيس.
واستبعد نوفيك فكرة أن توقف الامدادات من مصر أصبح واردا بشكل أكبر بسبب هجمات على خط الأنابيب. وقال «أى منشأة للطاقة معرضة لهجمات إرهابية». وأضاف أن غاز شرق المتوسط قامت بتعزيز الأمن.
وأشار المسئول إلى أن الشركة تتوقع مواصلة توقيع عقود مع عملاء إسرائيليين مضيفا أن استهلاك الغاز الطبيعى يتزايد بوتيرة سريعة فى إسرائيل، موضحا أن السوق الإسرائيلية استهلكت خمسة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى فى 2010 وانه من المتوقع تضاعف هذا الرقم إلى ثلاثة أمثاله فى السنوات الخمس المقبلة.
وتابع قائلا «يجرى الإعلان يوميا عن مشروعات جديدة. ليس للكهرباء فحسب فالصناعة أيضا تتحول إلى الغاز الطبيعى الأرخص والأنظف».