كلّفت مكتب التجارة الدولي بجنيف برفع دعوى.. الشركة المصدرة للغاز لإسرائيل تبدأ إجراءات طلب الحصول على تعويضات من مصر

توجهت شركة "غاز شرق المتوسط" (اي ام جي) التي تصدر الغاز المصري إلى إسرائيل، بطلب إلى مكتب التجارة الدولي بجنيف لبدء اتخاذ إجراءات ضد شركة "غاز مصر" (EGAS) التي تملك 10 % من أسهم الشركة وضد شركة كهرباء إسرائيل، مع استمرار وقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل.
وقالت صحيفة "ذا ماركر" الإخبارية الإسرائيلية، إن توقف ضخ الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بسبب تفجيرات سيناء المتكررة منع شركة (اي ام جي) من ضخ الغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية والعملاء الآخرين، فيما يتعارض مع الاتفاقية المبرمة بين مصر وإسرائيل في عام 2005 التي تقضي بضخ دائم ومستمر للغاز من مصر.
وأضافت الصحيفة إن شركة "غاز شرق المتوسط" تأسست عام 2000 على يد رجلي الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان والمصري الهارب حسين سالم، كجزء من محلق اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، على حد قوها.
وأوضحت أن الشركة تعمل كوسيط، إذ أنها تحصل على الغاز من شركة الغاز المصرية (غاز مصر) وتبيعه لشركة الكهرباء الإسرائيلية وعملاء إسرائيليين آخرين، عبر خط الأنابيب الذي ينقل بنقل الغاز من العريش إلى عسقلان.
وذكرت أن (اي ام جي) ترى أن الاضطراب المستمر في ضخ الغاز المصري لإسرائيل سببه فشل المصريين في نقل الكميات المتفق عليها بضخها لإسرائيل، بموجب اتفاقية الغاز. وتطالب الشركة بتعويضات من شركة "غاز مصر" المصرية للغاز، جراء الأضرار التي لحقت من توقف الغاز، كما تطالب بحكم قضائي يلزم الشركة المصرية باحترام الاتفاقية وتعويضها عن الأضرار الناجمة عن وقف الإمدادات.
وكانت صحيفة "كالكاليست" العبرية المعنية بالشئون الاقتصادية ذكرت مؤخرًا أن أصحاب الأسهم في شركة (اي ام جي) المصرية الإسرائيلية للغاز الطبيعي بدأوا الاستعانة بعدد من مكاتب المحاماة الدولية استعدادًا لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة المصرية، جراء توقف إمدادات الغاز الطبيعي لإسرائيل وتكرار التفجيرات التي استهدفت خط الأنابيب الناقل للغاز بشبه جزيرة سيناء.
وتاتي الاستعانة بمكاتب المحاماة الدولية ضد الحكومة المصرية في ظل خلاف نشب بين المالكين للأسهم بالشركة حول شكل الدعوى القضائية؛ فالبعض يريد إقامة دعوى واحدة باسم الشركة، وآخرون يريدون رفع عدة دعاوى، لكل واحد من المساهمين على حدة، تطبيقًا لما ورد في اتفاقيات التصدير.
وكانت مجموعة المساهمين بشركة "غاز شرق المتوسط" لوحت لأول مرة باتخاذ إجراء قانوني ضد مصر في مايو الماضي بعد هجومين سابقين على خط الأنابيب أوقفا الإمدادات لأكثر من شهر. والتقى مساهمون من الولايات المتحدة وتايلاند وإسرائيل في يوليو أيام وقرروا "طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن".
وتقضي اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل فى 2005 بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري لإسرائيل لمدة 20 عاما، بسعر يتراوح بين70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار
وكانت إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية أعلنت مؤخرا أنها ستبحث رفع دعوى ضد (اي ام جي) أمام محكمة سويسرية.
يشار إلى أن وزير البنية التحتية الإسرائيلي الأسبق يوسف بريتسكي نفى وجود عقد يُلزِم مصر بتصدير الغاز لإسرائيل أو تقديم تعويضات في حال توقفه، وهو ما يدحض المزاعم بشأن طلب إسرائيل تعويضات مصر مالية ضخمة جراء توقف الإمدادات نتيجة استهداف خط الأنابيب ست مرات منذ فبراير الماضي.