الحركة الوطنية: لا نعترف بالإستفتاء أو الدستور بسبب الإنتهاكات المستمرة

أفاد حزب الحركة الوطنية "تحت التأسيس"، على عدم إعترافه بنتائج المرحلة الأولى من الإستفتاء مؤكداً بطلان إجراءاتها.

وأشار الحزب فى بيان له، أصدره خلال مؤتمر صحفى، عقده اليوم، إلى أن تيارا سياسيا يحمل أجندة محددة شكل اللجنة التأسيسية وانفرد بكتابة الدستور، وأن كل القوى الوطنية المعبرة عن أطياف المصريين انسحبت من هذه اللجنة غير القانونية، والتى حصنها رئيس الجمهورية ضد أحكام القضاء بإعلان دستورى باطل يفقد الرئيس محمد مرسى نفسه شرعيته، بعد حنثه باليمين الذى أقسمه أمام المحكمة الدستورية العليا، على احترام الدستور والقانون، مما يعنى أن كل الإجراءات التى ترتبت عليه باطلة.

ورأى الحزب من خلال متابعته لعملية الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد ب10 محافظات يشكل ناخبيها نحو 50% من أعداد الناخبين المسجلين على مشروع الدستور، والتى انتهت مساء السبت 15 ديسمبر 2012 وسط جدل سياسى وقانونى يعصف بشرعية الإستفتاء قبل أن يبدأ، وصراع تعبوى جماهيرى عنيف على مدار الأيام الماضية، بين المؤيدين والمعارضين أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين من الطرفين بالإضافة إلى رفض غالبية القضاة القيام بالإشراف على الإستفتاء حتى لا يضفوا عليه وعلى اللجنة التى وضعته الشرعية القانونية أو الشعبية، بالإضافة إلى ما جرى من حصار للمؤسسات القانونية والدستورية، وتعدى على الشرعية الدستورية وإنقلاب على مؤسسات الدولة وقال البيان، إن كل ذلك يجعل الحزب رافضاً لنتيجة الإستفتاء فى مرحلته الأولى مطالبا بإلغائه، وأوضح البيان أن هناك حكما قضائيا صادرا من المستشار "حسام الغريانى" عندما كان رئيساً لمحكمة النقض بإبطال الإنتخابات فى الدوائر التى أشرف عليها قضاة هيئة قضايا الدولة، كما أن المرحلة الثانية من الإستفتاء باطلة مسبقا لإعلان الهيئات القضائية التى شاركت فى المرحلة الأولى مقاطعتها نهائيا للإستفتاء بعد التجاوزات التى تمت خلال المرحلة الأولى.

وتابع البيان أن الرئيس محمد مرسى وحكومته وجماعته التى تقف وراء ستار تدير الدولة المصرية العريقة بدون أى شرعية بكل طرق التحايل القانونى وغير القانونى، بل إن إدارة عملية الإستفتاء انتهكت كل القوانين الدولية، ولم يكن هناك أى توافر لضمان الحيدة والنزاهة فى عملية الانتخابات بكاملها، إضافة إلى حالات الترويع ومنع الناخبين والعنف واستخدام منابر المساجد لتوجيه الناخبين وإيهام الناخبين بأن الدستور والإستفتاء عليه بنعم هو نصر للإسلام وإعلاء من شأنه، والإسلام منهم برئ، وأن الحزب يعلن رفضه لنتيجة الإستفتاء ومسودة الدستور نفسها.

واستكمل البيان سرده للإنتهاكات، والتى تمثلت فى غياب الغالبية العظمى من القضاة عن الإشراف على عملية الإستفتاء فى مرحلته الأولى وقيام موظفين عموميين أو أعضاء فى حركات سياسية من التيار الإسلامى، كما ثبت فى تقارير منظمات حقوق الإنسان بالإشراف على الإستفتاء، مثل ما ذكرته تلك المنظمات من قيام مدرس ابتدائى بقرية "ميت فارس" بالمنصورة، وأحمد قاسم أمين حزب الحرية والعدالة، وعضو مجلس الشعب السابق، فبرز الأصوات بلجنة جنوب سيناء "شرم الشيخ" بالإضافة إلى غياب القضاة عن معظم لجان الاقتراع وغياب اللجنة العليا للانتخابات وعدم ردها على الانتهاكات التى تم الإبلاغ عنها أو حتى محاولة منعها وتصويبها، وهو ما نتج عنه منع مواطنين مسحيين من الإدلاء برأيهم فى لجنة مدرسة بن النفيس بمدينة نصر، ومنع الناخبين الوافدين من الإدلاء بالرأى إلا فى موطنهم الانتخابى الأصلى، وحصر الناخبين طبقا لمحل الميلاد وليس محل الإقامة كما هو معتاد ما تسبب فى إرباك الناخبين، ومنع الصحفيين من دخول اللجان وطردهم منها، وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات بألا يلتزم القاضى المشرف على اللجنة بمطابقة عدد الأصوات فى الصندوق بالمقيدة فى الكشوف الانتخابية، وتسويد بطاقات اقتراع ووجود بعضها غير مختوم من اللجنة العليا وحملات إعلامية سوداء، واكتشاف صناديق اقتراع مليئة بالكامل، وعدم التحقق من هوية المنقبات وحشد نسائى لصالح التصويت بنعم مقابل 50 جنيها، وإجراء الإستفتاء على مرحلتين بينها 7 أيام كاملة يمكن أن تؤثر فى النتيجة النهائية وفى توجيه الناخبين إلى رأى محدد.

ووجود أشخاص غير مصرح لهم داخل اللجان، وعدم استخدام الحبر الفسفورى، وأن استخدمه تسهل إزالته وانتشار حالات التصويت الجماعى، وتوجيه الناخبين بنعم داخل اللجان وخارجها ووصل الأمر إلى أن القاضى المشرف يوجه الناخب بالرأى، عمليات العنف التى سبقت عملية الاستفتاء فى عدد من المحافظات منها الإسكندرية والمحلة والسويس بين المعارضين والمؤيدين، وهو ما أحدث ترويعا لدى المواطنين ولم تكن نسبة الإقبال تتعدى ال30% من عدد المقيدين فى جداول الناخبين واستخدام التيار الإسلامى للمساجد خاصة فى خطبة الجمعة بتوجيه الناخبين بالتصويت ب"نعم"، ووهمهم أن مشروع الإستفتاء المزمع لنصرة الإسلام وهو كذب وافتراء، لأن الخلاف على الإستفتاء لا يخرج عن كونه صراعا سياسيا حول الحقوق والواجبات، ومن أجل نيل الحريات، ورصد منظمات حقوق الإنسان والمراقبة لعملية الإستفتاء لآلاف الانتهاكات والتجاوزات وعمليات التزوير والتوجيه لإرادة الناخبين وتقديم 7 منظمات حقوقية كبرى بلاغا للنائب العام ومطالبة وزير العدل بانتداب لجنة قضائية للتحقيق فيما تم من انتهاكات تؤثر فى النتيجة النهائية، ولا تتفق وإرادة الشعب، ومنح المجلس القومى لحقوق الإنسان بقيادة المستشار الغريانى لأعضاء حزب الحرية والعدالة والمنظمات الحقوقية المحسوبة على التيار الإسلامى أو على جماعة الإخوان تصاريح مراقبة على بياض دون تحديد أسماء لتكون لهم رخصة فى التواجد داخل اللجان والعمل على توجيه النتيجة لصالحهم ضد إرادة المواطنين، وترويج عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان وحزب النور السلفى وقيادات محسوبة على التيار الإسلامى لفكرة أن المعترضين على مسودة الدستور مسيحيين وهو نعتبره دعوة للطائفية، لأن الدستور ليس قرآنا لكنه عقد اجتماعى بين الدولة والمواطنين بصرف النظر عن جنسهم ودينهم وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية قيام عدد من اللجان بإعلان النتائج قبل انتهاء الموعد الرسمى لانتهاء عملية التصويت، وهو ما يخالف تماما قانون الانتخابات ويسحب أى شرعية الإستفتاء ونتائجه، وقيام عدد من أنصار الإخوان والسلفيين بالاعتداء على حزب الوفد وصحيفته وحصار مقر التيار الشعبى والتهديد بحصار مقار 7 صحف مستقلة وهى أجواء لا يمكن أن ينتج عنها أى عملية ديمقراطية، شهدت عملية التصويت على الإستفتاء كل أنواع الانتهاكات من عدم وجود حبر فسفورى إلى تسويد بطاقات إلى عدم وجود قضاة وأشخاص ينتحلون صفات هيئات قضائية وعدم إشراف قضائى كامل إلى ترويع المواطنين ومنعهم للإدلاء بأصواته، وغياب الإشراف القضائى وترويع الناخبين وتصويت طائفى وغياب المراقبة الحقوقية وتسويد بطاقات داخل اللجان.