أقام المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطي أول طعن أمام مجلس الدولة لإلغاء نتيجة الاستفتاء ووقف إجراء المرحلة الثانية للاقتراع على مشروع الدستور الجديد المقرر له السبت المقبل 22 ديسمبر، وذلك للانتهاكات الجسيمة التى شابت عملية الاستفتاء بالأمس والتى حققت رقما قياسيا فى المخالفات والتجاوزات والتى لم تشهدها الاستفتاءات فى تاريخ مصر من قبل. واستند الفضالى على المخالفات التي شابت العملية الانتخابية بتقرير جبهة الإنقاذ الوطنى وما أورده من إهدار عملية الاستفتاء بالكامل، حيث ورد ما يقرب من 750 مخالفة فضلا عن آلاف الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى الجهات المعنية فى الدولة. وأكد في الدعوى التي حملت الدعوى رقم 13593 لسنة 67 قضائية أمام الدائرة الأولى للقضاء الإدارى بمجلس الدولة، أنه تم رصد العديد من اللجان التى خلت من قاضٍ لكل صندوق كذلك وجود الآلاف من أوراق الاقتراع غير موجودة رسميا ووجود أسماء ناخبين متوفين ضمن الكشوف الرسمية المودعة لدى رؤساء اللجان وعدم وجود العديد من أسماء الناخبين رغم وجودها فى الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات وعدم وجود الحبر الفوسفورى ما سهل عمليات التزوير على نطاق واسع. وزعم البلاغ أنه تم منع مئات آلاف من الأقباط فى أماكن متفرقة من المحافظات من الذهاب أو الوصول إلى صناديق الاستفتاء وعدم فتح العديد من اللجان الانتخابية حتى وقت متأخر وصل أحيانًا إلى الساعة الخامسة كذلك تعمد التباطؤ داخل اللجان بهدف تمكين حشود التيار التابع للحزب الحاكم وتعطيل عموم الناخبين الآخرين من الوصول إلى صناديق الاقتراع. وأشار إلى وجود بلاغات عديدة عن انتحال صفة قاضٍ لبعض رؤساء اللجان والعديد من البلاغات عن عدم وجود قضاة للإشراف على لجان الاقتراع كذلك تواجد عناصر الإخوان المسلمين داخل اللجان وتوجيههم للناخبين للتصويت بنعم كما تم رصد توزيع سكر وزيت وشاى أمام بعض اللجان وهو ما يعد تزويرًا لإرادة الناخبين. وأوضح أن أهم وأخطر الانتهاكات التى شهدها الاستفتاء هو وجود صناديق اقتراع ممتلئة بالكامل عند بدء الاقتراع مباشرة فى أكثر من لجنة وتسويد البطاقات ثم ما ثبت من مشاهدة بعض صناديق الاقتراع ممتلئة ببطاقات الاقتراع التى تم تسويدها ثم إضافة إلى عمليات ترهيب وترويع للناخبين كان أهمها القيام بالاعتداء والتدمير لمقر حزب وجريدة الوفد والتوجه إلى العديد من مقرات أحزاب المعارضة لترويعهم ما يؤثر على نتيجة الاستفتاء. حسب زعمه.