قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي ان القانون المنظم للاستفتاء على الدستور يقضي بان الأغلبية تنعقد بخمسين بالمائة زائد واحد. واضاف ياسر على انه لا احد يعلم بعد نتائج الاستفتاء على الدستور، خاصة وان المرحلة الثانية من الاستفتاء تضم 38 بالمائة من الكتلة التصويتية فى 17 محافظة يوم السبت القادم. وأشار ياسر على الي ان الجميع كان مدعو لتحقيق التوافق من خلال الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ومن خلال الحوار عبرها على مدار خمسة شهور ونصف الشهر بحضور القوي السياسية التى سجلت آراءها فى القضايا المختلفة ، والآن هناك منبر اخر مفتوح من خلال الرئيس محمد مرسي ومبادرة نائبه المستشار محمود مكي لتباحث مع القوي المؤيدة والقوي المعارضة حول اهم نقاط الاختلاف ثم تقديمها بعد إقرارها وتوثيقها بتوقيع رئيس الجمهورية والقوي السياسية اذا اتفقوا على ان هذه القضايا تحتاج الى تعديل بالفعل ، وتتقدم بها مؤسسة الرئاسة الي البرلمان فى اول انعقاد له حتى نحسم مادة الخلاف. واضاف انه بعد الاستفتاء ،اذا ما احتاج الامر الى مزيد من الحوار فالباب لا يزال مفتوحا . واعتبر ياسر علي ان كلمة "التوافق" التوسع فيها بعيد عن الواقع لان هناك بالفعل آراء مختلفة ومن المستحيل تحقيق الإجماع حول مواد الدستور ، والحوار الحقيقي هو الذي يحقق التقارب. واكد ان الرئاسة لم تتدخل مطلقا فى اعمال الجمعية التأسيسية وكان حسم الخلاف بشأن الدستور من خلال الاستفتاء وهناك حوار وطني مدعو اليه المؤيد والمعارض للدستور للخروج من الخلافات القائمة، ونحن الان امام مشهد ديمقراطي.